أعلنت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن اتفاقهما على استحداث لجنة أمنية لحماية التبادلات التجارية عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من إعلان مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة.
جاء القرار ضمن توصيات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية–الموريتانية، التي انعقدت الإثنين والثلاثاء في الجزائر العاصمة، برئاسة وزيري الداخلية الجزائري كمال بلجود والموريتاني محمد سالم مرزوق.
فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن "بلجود" قوله إن من أهم التوصيات: "تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين".
كما تابع: هناك "ضرورة لتأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة".
بين موريتانيا والجزائر حدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
في أغسطس/آب 2018، افتتح البلدان أول معبر حدودي بري يربط بينهما عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
كما مَكَّنَ المعبر الحدودي الجديد التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى موريتانيا.
يذكر أنه يوم الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة من مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعاً إلى موريتانيا عبر المعبر الحدودي.
إذ اتهمت الرئاسة الجانب المغربي بـ"التورط في القصف بواسطة سلاح متطور"، متوعدة بأن ذلك "لن يمضي دون عقاب".
فيما اكتفى المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي الخميس، بالتأكيد على "احترام حسن الجوار"، من دون نفي أو تأكيد للاتهام الجزائري.
