قال الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق البلاد في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية".
جاء ذلك خلال تقديم كل من مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، ومنسقة الشوون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو إحاطةً لمجلس الأمن الدولي.
أوباسانجو متحدثاً من إثيوبيا، قال إنه بحلول نهاية الأسبوع "نأمل في التوصل إلى برنامج يوضح كيف يمكن السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف".
أضاف أوباسانجو لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً: "كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون على نحو فردي بأن الخلافات بينهم سياسية، وتتطلب حلاً سياسياً من خلال الحوار"، لكنه أكد أن "الفرصة التي لدينا ضئيلة والوقت قصير".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقي، لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا.
بالموازاة مع ذلك، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي بلغ مستويات "كارثية".
أضافت ديكارلو لمجلس الأمن أن "خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متنامية حقيقي تماماً (…) لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحمله القتال الدائر حالياً، ولكن من الواضح ومن المحتمل جداً أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، هذا احتمال حقيقي، وسيكون للعنف تبعات سياسية على المنطقة بكاملها".
لفتت المسؤولة الأممية إلى أن هنالك "7 ملايين شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية في شمال إثيوبيا، و5 ملايين آخرين بحاجة إلى الطعام، و400 ألف شخص يعيشون في ظروف تشبه المجاعة".
تابعت في هذا الصدد بأنه "لم تصل أي شاحنة مساعدات إلى ميكيلي (عاصمة تيغراي) منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم نتمكن من نقل الوقود إلى تيغراي منذ أغسطس/آب، وآخر شاحنة أدوية وصلت إلى الإقليم كانت منذ 4 أشهر".
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.
تعيش إثيوبيا على وقع أزمة كبيرة، بدأت باندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
في 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
يتوعد المتمردون حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنهم سيدخلون العاصمة أديس أبابا ويسيطرون عليها، فيما توعد أحمد بمواجهتهم.
يُذكر أن الصراع تسبب في تشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفاً إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفاً و488 شخصاً.
