كشفت مؤسسة حقوقية دولية، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن اختراق برنامج تجسس إسرائيلي هواتف نقالة لستة حقوقيين فلسطينيين يعملون في مؤسسات صنَّفتها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق على أنها "إرهابية".
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كـ"منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
تجسس إسرائيلي على هواتف فلسطينيين
فقد قالت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (مقرها دبلن)، في تقرير الإثنين، إنها اكتشفت استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، لـ"اختراق أجهزة الهاتف التابعة لـ6 مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان".
أضافت أنه "في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتصلت منظمة الحق، وهي منظمة حقوقية في فلسطين، بفرونت لاين ديفندرز، بشأن هاتف أحد العاملين فيها وإمكانية اختراقه ببرنامج تجسس".
كما تابعت: "أجرت فرونت لاين ديفندرز على الفور تحقيقاً تقنياً، ووجدت أن الجهاز اخترق في يوليو/تموز 2020، ببرامج تجسس تم بيعه من قِبَل مجموعة إن إس أو، ومقرها إسرائيل".
فيما أشارت المؤسسة إلى أنها بدأت التحقيق في أجهزة أخرى تخص أعضاء في 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووجدت أن 5 أجهزة إضافية تم اختراقها باستخدام نفس برنامج التجسس.
بينما لفتت إلى أنها "شاركت البيانات التي جمعتها من الهواتف مع مختبري (Citizen Lab) و(Security Lab) التابع لمنظمة العفو الدولية من أجل إجراء مراجعة مستقلة". وقالت: "أكد المختبران بثقة عالية، استنتاج فرونت لاين ديفندرز، وأن الهواتف قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس".
كما أشارت إلى أن ثلاثة ضحايا وافقوا على الكشف عن هويتهم، وهم: غسان حلايقة، مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في مؤسسة "الحق"، وأبي العبودي، المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحث والتطوير، وصلاح حموري، محامي وباحث ميداني في مؤسسة "الضمير" لدعم الأسير وحقوق الإنسان.
ملاحقة الجيش الإسرائيلي لمنظمات فلسطينية
من جهتها، قالت هيئة فلسطينية، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمراً عسكرياً يمنح الجيش تصريحاً بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية "وإغلاق مقارها"، بعد قرار إسرائيلي سابق باعتبارها "منظمات إرهابية".
ذكرت مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق" (فلسطينية غير حكومية) في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة أصدر، الأحد، أمراً عسكرياً يقضي باعتبار (مؤسسة) الحق وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني بأنها منظمات غير مشروعة".
كما أفادت بأن "الاحتلال استند في قراره إلى أنظمة الطوارئ، الصادرة إبان الانتداب البريطاني لعام 1945".
أضافت المؤسسة أن هذا القرار يأتي لاحقاً لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الذي صنّف 6 فلسطينية، على أنها "منظمات إرهابية" وفقاً لـ"قانون مكافحة الإرهاب" الداخلي الإسرائيلي الصادر عام 2016.
المؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
إذ أوضحت مؤسسة الحق أن "القرار الجديد يمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحاً بالهجوم على المؤسسات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين/ات فيها".
كما أردف البيان أن "القرار يأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية".
