أعلن التلفزيون السوداني الرسمي، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، وقرّر إقالة وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية.
بينما لم يذكر تلفزيون السودان مزيداً من التفاصيل بشأن نتائج اجتماع وفد جامعة الدول العربية الذي يسعى لمحاولة إنهاء أزمة في البلاد.
من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية، في بيان، عن أهمية اعتماد الحوار كوسيلة للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
إذ أكد الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، الذي يترأس الوفد، أنهم نقلوا "رسالة شفهية من الأمين العام (للجامعة أحمد أبو الغيط) تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان"، معرباً عن "دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل".
بدوره، جدّد البرهان الإعراب عن "التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب"، مشيداً بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان".
الانتقال الديمقراطي
كانت الجامعة العربية، التي دعت الأطراف السودانية إلى التمسك بالانتقال الديمقراطي بعدما استولى الجيش على السلطة الشهر الماضي، قالت إنها سترسل وفداً رفيع المستوى من أمانتها العامة برئاسة السفير حسام زكي، إلى السودان؛ بهدف الإسهام في معالجة "الوضع المتأزم" هناك.
فيما أوضحت الجامعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الزيارة لم تُحدد مدتها، وأن الوفد وصل إلى الخرطوم مساء السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
البيان أشار إلى أنه من المقرر أن "يلتقي الوفد مع القيادات السودانية (لم يسمها) من المكونات المختلفة؛ بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".
كما أكد البيان أن هدف زيارة الوفد يكمن في دعم الجهود الرامية إلى "عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".
الوثيقة الدستورية
في حين سبق أن وقَّعت جامعة الدول العربية في أغسطس/آب 2019، على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام أحمد أبو الغيط في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء آنذاك، بحسب البيان.
كانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان قد طالبت، السبت، بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة عبد الله حمدوك، للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
في سياق آخر، أفاد التلفزيون السوداني ووكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن البرهان قرار إقالة مدراء خمسة مصارف حكومية مع تكليف آخرين، دون توضيح حول أبعاد قرار الإقالة.
اعتقال 87 معلماً
في غضون ذلك، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، اعتقال 87 معلماً وكسر ساق إحدى المعلمات، خلال تفريق الشرطة لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الخرطوم.
حيث قالت اللجنة (هيئة نقابية غير حكومية)، في بيان مقتضب: "ارتفع عدد المعتقلين من المعلمين والمعلمات في الوقفة الاحتجاجية إلى 87، كما أن هناك حالة كسر بالساق لإحدى المعلمات".
في وقت سابق من يوم الأحد، قالت وزارة التربية والتعليم بالسودان إن "الشرطة أطلقت البمبان (الغاز المسيل للدموع) بكثافة على وقفة احتجاجية نُظمت رفضاً لعودة أنصار النظام المخلوع لتسلم مقاليد الأمور في الوزارة".
فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة طاردت المشاركين في الشوارع؛ منعا لمعاودة تجمعهم مرة أخرى أمام مقر الوزارة.
مؤخرا، أعلن والي (حاكم) الخرطوم المكلف والأمين العام لحكومة الولاية، أحمد عثمان حمزة، قرارات أعفى بموجبها كافة المدراء العامين للوزارات، وعددا من المسؤولين بالدولة.
كما أصدر الوالي المكلف، قرارات أخرى بتعيين مسؤولين آخرين لتولي المناصب بالدولة، لكن قوى سياسية وهيئات نقابية اعتبرت الخطوة إبعادا لقيادات الخدمة المدنية الثورية، واستبدالهم بكوادر المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق).
يشار إلى أنه في 21 أغسطس/آب 2019، وقَّع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
لكن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
قبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.