قالت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة، السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قولها إن تحقيقاً بدأ في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، بعد اشتباكات عنيفة وقعت في بغداد، الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
كانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت مواجهات بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران وقوى أمنية، حيث كانوا يعترضون على نتائج الانتخابات النيابية.
أشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر "بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة".
أضافت قيادة العمليات في بيانها أن "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية"، ولم يذكر البيان عدد القتلى والجرحى.
كذلك تعهد البيان بأن "المقصرين سيقدمون أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة، التي أكدت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".
كما أمر الكاظمي بدفع تعويضات لضحايا الاشتباكات، وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق.
يُعد هذا أول اشتباك عنيف بين القوات الحكومية ومؤيدي الأحزاب السياسية التي تدعم معظمها جماعات مسلحة وتتحالف مع إيران، منذ أن خسرت عشرات المقاعد بمجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
المصادر الأمنية العراقية قالت إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء عندما رشقها عشرات المحتجين بالحجارة، وحاولوا الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
بدورها، قالت مصادر طبية إن أكثر من 21 محتجاً أصيبوا، معظمهم من استنشاق الغاز، بينما أصيب تسعة من أفراد الشرطة جراء رشقهم بالحجارة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
تشمل الأحزاب التي حققت أكبر المكاسب في الانتخابات العراقية الأخيرة، الحزب الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعارض علناً التدخل الإيراني في الحياة السياسية العراقية، ويطالب بانسحاب باقي قوات الدول الغربية من البلاد.
أما الأحزاب المدعومة من إيران فإنها تعترض على نتائج الانتخابات الشيعية أيضاً، وتؤيد نموذج الحكم المتبع في إيران، والمرفوض من التيار الصدري والشيعة العراقيين الآخرين.
تقول الأحزاب التي تعترض على نتائج الانتخابات إن مخالفات شابت التصويت وعمليات الفرز، لكنها لا تقدم أدلة قاطعة على ذلك.
كان تحالف "الفتح" الممثل للحشد الشعبي قد حاز 14 مقعداً فقط، في انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وكان عدد أفراد كتلته في البرلمان المنتهية ولايته 48. وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية.
كانت الأغلبية الشيعية قد هيمنت على الحكومة في العراق منذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003. وللسنة والأكراد ائتلافات قوية في البرلمان، وتعتبر نتائج الانتخابات رفضاً من الناخبين للنفوذ الأجنبي، خاصة الإيراني.
يُشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات بالعراق باتت في المراحل الأخيرة لإعادة فرز الأصوات، بناء على الطعون التي قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
