أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالإفراج عن أربعة وزراء احتُجزوا أثناء الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي قالت مصادر عسكرية إن البرهان اعتمد ترشيحات جديدة للمجلس السيادي الذي حُلَّ سابقاً، وسيعلن عنها قريباً.
وفق ما ورد في تلفزيون السودان الرسمي، فإن المعنيين بالقرار هم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير التجارة علي جدو ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.
وأعلن البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديموقراطياً نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
وكشفت وزارة الإعلام بعد ذلك أن قوات عسكرية ألقت القبض على معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين، كما أعيد رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك إلى منزله حيث يوجد قيد الإقامة الجبرية.
اقرأ أيضاً
محادثات تحت الضغط الدولي
فيما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس إن المحادثات بينه وبين زعماء الانقلاب العسكري تحرز تقدماً، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل.
وقال مصدر ثان إن السودان قد يشكل قريباً مجلساً سيادياً جديداً من 14 عضواً في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.
وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي من أجل العدول عن الانقلاب، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس، وحثه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.
وقال مكتب البرهان إنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.
وجاء في بيان مكتب البرهان: "أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن حث البرهان في الاتصال الهاتفي على الإفراج فوراً عن جميع السياسيين المحتجزين منذ الانقلاب و"العودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان".
وتحاول الأمم المتحدة التوسط لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه.
لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
وطالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب كشرطين لعقد أي مفاوضات أخرى مع الجيش.
فيما تقول لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب ونظمت مظاهرات جديدة الخميس، إنها ترفض التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحي الجيش عن السياسة.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أطاحت بعمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إلى إضراب عام يومي الأحد والإثنين احتجاجاً على الحكم العسكري.
يشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون "انقلاباً عسكرياً"، من جراء إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
قبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.