واشنطن تلوّح بورقة المساعدات لإجبار البرهان على التراجع.. حذَّرت من دخول الخرطوم في عزلة دولية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن مسؤولين أمريكيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية؛ لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد مع التشديد على ضرورة استعادة حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

خلال حديثه في إفادة صحفية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي

استعادة الحكومة المدنية 

في سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، موضحاً أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.

أوضح برايس خلال موجز صحفي: "الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية بالسودان سيزيد عزلتها، وتحدثنا بالفعل عن تعليق تمويل بمقدار 700 مليون دولار". وأضاف: "أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات من شركاء ومنظمات تمويل وعلى الأقل 19 ملياراً من إعفاءات ديون للسودان في خطر".

تابع برايس: "تواصلنا مع شركائنا في مصر؛ لتأكيد أننا نقف بجانب الشعب السوداني، ولإيضاح للبرهان أن الاستحواذ العسكري على السلطة لن يتم التسامح معه".

أما عن سبب عدم اشتراك مصر في البيان الرباعي لواشنطن وأبو ظبي ولندن والرياض حول السودان، والذي دعا إلى استعادة الحكومة المدنية، فقال برايس: "يُسأل عن ذلك المصريون، البيان صدر عن الرباعي، والعديد من دول العالم الأخرى تدعم الولايات المتحدة في موقفها من السودان".

وبخصوص التقارير الصحفية الإسرائيلية حول تواصل واشنطن مع تل أبيب لإقناع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها، قال برايس: "تواصلنا مع الشركاء في المنطقة حول الوضع بالسودان، شمل التواصل مع إسرائيل وكل المهتمين بسودان مستقر وديمقراطي".

ملامح للخروج من الأزمة 

يُذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان قال الإثنين، إن وسطاء يأملون ظهور "ملامح" سبيل للخروج من الأزمة في السودان.

قال بيرتيس: "يجري عدد من الأطراف حالياً مساعي وساطة متعددة في الخرطوم… نحن ندعم اثنين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء".

أضاف: "يجري طرح حزمٍ أكبر (من الإجراءات) للتفاوض، وهم يأملون إمكانية ظهور ملامح إحداها… في غضون اليومين القادمين". وأضاف: "هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج".

ذكر بيرتيس أنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، فيما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

عودة المدنيين 

يتزامن ذلك مع مطالب الرباعية الدولية للسودان، الأربعاء، بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فوراً في هذا البلد العربي، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نقلاً عن بيان الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية.

وفق البيان، "أكدت دول الرباعية للسودان وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم". وأشارت إلى أن "مظاهرات 30 أكتوبر (تشرين الأول الماضي) أكدت عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم في ما يخص المرحلة الانتقالية"، مشددة على "الاستمرار في دعم هذه الآمال".

طالبت الرباعية بـ"عودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فوراً" في السودان. كما أعربت دول الرباعية للسودان عن "مشاركتها قلق المجتمع الدولي حيال الوضع في السودان".

قالت: "نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة ،وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد". وأضافت: "نؤكد أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا نحن نشجع الحوار البنّاء بين جميع الأطراف".

أكدت دول الرباعية للسودان في بيانها، "أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار حول استعادة الشراكة الحيوية العسكرية-المدنية خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وقبل الانتخابات".

الحراسة المشددة 

يُذكر أنه في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة" بعد احتجازه ليوم واحد، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.

في حين يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، احتجاجات وتظاهرات؛ رفضاً لما يعتبره المعارضون "انقلاباً عسكرياً"، إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

قبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخاباتٍ مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.