أعلنت الجزائر، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عزمها توسيع حصتها في سوق الغاز الأوروبية لأكثر من 30% من الحصة الحالية، وذلك وفق ما جاء على لسان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في إحاطة أمام البرلمان بشأن موازنة وزارته للعام 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
إعلان الجزائر جاء بعد أقل من 48 ساعة ومن قرارها إنهاء اتفاق نقل الغاز المسال إلى إسبانيا عبر أنبوب "المغرب العربي – أوروبا" المار من التراب المغاربي، ما خلف مخاوف أوروبية بشأن وفاء الجزائر بالتزاماتها.
عرقاب، صرح في المناسبة نفسها بأن "الجزائر تمثل 30% من تموين السوق الأوروبية بالغاز وتسهم في أمن الطاقة لأوروبا، ونطمح لتعزيز تواجدنا في هذه السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات إضافية".
إذ يبلغ حجم استهلاك أوروبا من الغاز حوالي 450 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من روسيا والجزائر.
كما أكد عرقاب أن بلاده قادرة على الإيفاء بجميع التزاماتها لإسبانيا والبرتغال في توريد الغاز الطبيعي، رغم وقف ضخ الغاز للبلدين الأوروبيين عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية اعتباراً من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
الوزير الجزائري أوضح أن الطاقة الاستيعابية لأنبوب "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر بإسبانيا "مرشحة للارتفاع لتبلغ 10.6 مليار متر مكعب بحلول شهر ديسمبر/تشرين الأول، ما يساوي معدل الطلب السنوي الحالي لإسبانيا والبرتغال".
كما زاد: "الجزائر قادرة على الإيفاء بجميع الطلبات المسجلة في العقود التي وقعت بالأحرف الأولى مع شركائها، بفضل قدرات وحدات تكرير الغاز المتواجدة بكل من أرزيو وسكيكدة، التي بإمكانها أن تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً".
وقال عرقاب إن إجمالي صادرات الغاز وصل إلى 30 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 94% عن الفترة نفسها في 2021.
يوم الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي، ما يعني عدم تجديد اتفاق تصدير الغاز عبر أنبوب غاز" المغرب العربي – أوروبا"، الذي سينتهي اليوم الأحد، مع منتصف الليل.
وفق بيان للرئاسة، نقلته قناة "النهار" الجزائرية، فإن تبون أمر كذلك "شركة سوناطراك بوقف العلاقة مع المكتب المغربي للكهرباء والماء وعدم تجديد العقد المبرم مع الشركة المغربية".
تقول الرئاسة الجزائرية إن هذا القرار جاء بعد تسلم الرئيس عبد المجيد تبون "تقريراً حول العقد، الذي ينص على منح مقابل مادي للمغرب مقابل مرور أنبوب الغاز نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية".
كما جددت الرئاسة اتهام المغرب بنهج "ممارسات ذات طابع عدواني، والمس بوحدتها".
