قالت صحيفة The New York Times الأمريكية، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن مصر تتأهب لتوسيع نطاق سلطات الأمن القومي المخولة للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش، وذلك من خلال تشريع جديد أكدت أنه سوف يُحكم سيطرة الحكومة التي وصفتها بـ"الاستبدادية" على مقاليد الحكم في البلاد، بعد أن أبدت مجرد بوادر لإرخاء قبضتها في الأسبوع الماضي، مع رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت طويل.
جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية تعقيباً على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، والخاص بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية بعيداً عن قاضيهم الطبيعي، ومنح وزير الدفاع، في غير حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.
فقد وافق البرلمان المصري، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول، بشكل نهائي، على تعديلات جديدة قدمتها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائماً، وليس بمدة محددة، كما كان معمولاً به كإجراء استثنائي لفترة محددة، بحيث تخضع كافة الجرائم التي تقع على البنية التحتية العامة لاختصاص القضاء العسكري.
هذه التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، والتي من المقرر أن يقوم الرئيس المصري بالتصديق عليها، تمنح السيسي سلطة اتخاذ "التدابير الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام"، وضمن ذلك فرض حظر التجوال، بجانب سلطات أخرى.
اقرأ أيضاً
"توسيع دور الجيش"
بموجب تلك التعديلات، سوف تواصل مصر توسيع دور الجيش، الذي شهد تصاعداً هائلاً في صلاحياته ومسؤولياته التي تتوسع لتشمل مجموعة كبيرة من الجوانب -بدءاً من إنتاج المعكرونة ومروراً ببناء الفنادق ووصولاً إلى الأحكام القضائية- وذلك منذ تولي الرئيس السيسي سلطة البلاد في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضد الرئيس الراحل محمد مرسي في صيف عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع.
لأن هذا القانون في ثوبه الجديد سوف يمنح القوات المسلحة المصرية سيطرة على المرافق التي تتضمن خطوط الغاز وحقول النفط ومحطات الكهرباء والطرق والكباري ومسارات السكك الحديدية. وإذا اتُّهم أي شخص بالتعدي على هذه البنى التحتية أو تدميرها، فيمكن أن يُحاكم في المحاكم العسكرية.
اقرأ أيضاً
"إفشاء أسرار الدولة"
بخلاف ذلك، وافق البرلمان، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة؛ لحماية الأمن القومي للبلاد، وهو الأمر الذي سيجعل البحوث التي تُجرى على الجيش وأعضائه السابقين والحاليين بدون موافقة حكومية، خاضعاً للعقوبة بالسجن أو بغرامة باهظة تصل إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعادل نحو 3200 دولار أمريكي.
فقد نص القانون الجديد على أن "كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع"، سيتم حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، و"لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه".
توقيت تلك التشريعات الأخيرة أثار الشكوك بين أعضاء البرلمان المصري الذي وصفته صحيفة The New York Times بأنه مسلوب الإرادة، ويهيمن عليه حلفاء الرئيس السيسي.
انتقادات حقوقية
نتيجة ذلك، أثارت التعديلات انتقادات حقوقية وتساؤلات حول ما إذا كانت مصر تتخذ حقاً خطوات لفتح المجال العام، مثلما كانت الحكومة حريصة على أن تُبدي هذا النهج الجديد الذي تحدَّث عنه البعض.
من جهته، قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن: "الفصل الثاني من مسرحية إنهاء حالة الطوارئ: الجيش يتحول رسمياً إلى شرطة مسلحة دائمة"، مضيفاً: "جوهر ما سبق أن أعلنه السيسي هو إنهاء على الورق للطابع الاستثنائي للطوارئ، والانتقال فعلياً للتطبيع معها، باعتبارها وضعاً طبيعياً لا شذوذ فيه".
في حين أضاف حسن في تغريدة على موقع "تويتر": "هذا وضع لا مثيل له لا في دول العالم المتحضر ولا في غيرها!".
لكن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، قال خلال الجلسة العامة في البرلمان المصري: "الإخوان كانوا يحرقون المنشآت ويلقون بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث"، مؤكداً أن "القانون لا يستهدف الشخص الطبيعي، وإنما من يسعى لتدمير منشآت بلده"، على حد قوله.
تابع شاهين: "أذكِّر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين، والبلد كانت وقتها بتُحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية"، لافتاً إلى "استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب".
استراتيجية حقوق الإنسان
في المقابل، أعلنت النائبة مها عبد الناصر تحفُّظها على القانون، قائلة: "لسنا ضد تغليظ عقوبة إفشاء أسرار عسكرية أو التجسس، لكن لدينا تحفظات بشأن التوقيت تزامناً مع إلغاء الرئيس العمل بحالة الطوارئ، وإصدار استراتيجية حقوق الإنسان".
حيث شدّدت عبد الناصر على أنَّ "توسُّع وتغليظ العقوبات على البحث ونشر المعلومات حول الجيش يتعارض مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، التي وعدت المصريين بحقهم في حرية التعبير".
أما النائب محمد عبد العليم، العضو السابق في حزب الوفد، والذي لا يتفق كلياً مع الحكومة ولا المعارضة، فقد أعرب عن مخاوفه من أن التعديلات قد تُعقِّد عمل الصحفيين والباحثين، وذلك حسبما أوضحت صحيفة الشروق.
مع ذلك، ولكيلا يشكك أحد في وطنيته، استطرد بقوله إنه يحترم القوات المسلحة.
بحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.
كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتقلت أقارب معارضين في الخارج.
في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية في السجون المكتظة.
غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروِّجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.
كان السيسي قد أعلن، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلغاء تمديد حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده أصبحت "بفضل شعبها ورجالها المخلصين، واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة".