فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقاً بشأن دور المتعاقد العسكري الخاص إريك برنس، المدير التنفيذي السابق لشركة "بلاك ووتر"، المتهم بالسعي إلى توظيف مرتزقة أمريكيين لدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا في عام 2019، وذلك بعد أن كشفت تقارير من الأمم المتحدة عن دور له في المخطط.
حسب تقرير لموقع The Intercept الأمريكي، الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فإن هذا القرار يأتي بعد أن بدأ المحققون الفيدراليون الصيف الماضي تحقيقاً في تورط برنس في محاولة لبيع طائرات هليكوبتر عسكرية وأسلحة أردنية ضمن خطةٍ جرت في عام 2019 لدعم اللواء الليبي خليفة حفتر في الانقلاب على الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
"إيريك" ينفي
كان تحقيق أجرته الأمم المتحدة خلص في فبراير/شباط الماضي إلى أن برنس وآخرين انتهكوا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وكشف بالتفصيل جزءاً من الجهود السرية التي بُذلت لتوفير فريق من المرتزقة والطائرات لدعم فرقة اغتيالات تابعة للواء الليبي حفتر.
غير أن إريك برنس نفى أي علاقة له بهذا المخطط، الذي أُطلق عليه "المشروع أوبوس" Project Opus، وقال لصحيفة The New York Times إنه لم يلتقِ أو يتحدث إلى حفتر قط.
على النحو نفسه، قال ماثيو شوارتز، محامي إريك برنس، إن موكله لا علاقة له بمخطط استجلاب المرتزقة، وأضاف: "كما صرح موكلي مراراً وتكراراً، فإنه لم يكن له أي تورط قط في أي عملية عسكرية مزعومة في ليبيا في عام 2019، والتقرير الذي أشار إلى خلاف ذلك استند إلى تحقيق غير مستوف للإجراءات واعتمد على مصادر متحيزة".
اقرأ أيضاً
عبر الأردن
من جهتهم، استفسر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على وجه الخصوص عن دور برنس في توفير طائرة رش زراعي عُدِّلت للاستخدام العسكري ثم محاولة تسويقها للاستعانة بها في نزاعات في جميع أنحاء العالم.
فقد كان من المفترض استخدام الطائرات التي سيوفرها برنس ضمن مخطط أكبر لمساعدة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.
في سياق متصل، تناولت تقارير سابقة بالتفصيل ما كشفت عنه تحقيقات من مساعي برنس المتكررة للمساعدة في نقل طائرات ومعدات أخرى من الأردن إلى ليبيا، والتي تضمنت ترتيب اجتماعات مع عضو في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، قبل أن يوقف مسؤولون حكوميون أردنيون الصفقة.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن برنس عمل مع الأمير الأردني فيصل بن الحسين لترتيب عملية بيع ونقل الأسلحة، وفقاً لثلاثة أشخاص على اطلاع بتلك الترتيبات.
هذا الصيف، سعى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مقابلة فيصل وعدد من الأشخاص الآخرين الذين يعملون معه، بحسب ما كشف عنه شخصان على دراية بأنشطة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأردن، وكان فيصل قد نفى في وقت سابق عبر السفارة الأردنية تورطه في المخطط أو أي علاقة له مع إريك برنس.
الاستقالة من الشركة
في أبريل/نيسان، بعد شهرين من توثيق الأمم المتحدة للتغيير في ملكية الطائرات من إحدى الشركات التي يسيطر عليها الأمير الأردني إلى شركة "فرونتير سيرفسز غروب" Frontier Services Group، وهي شركة مرتزقة يقع مقرها في الإمارات ويشغل برنس منصب نائب الرئيس فيها، أعلنت الشركة أن برنس استقال من الشركة "بسبب أشغاله التجارية الأخرى"، وقال محامي برنس إن موكله استقال على إثر "خلافات مع أداء الإدارة وتوجه الشركة، وأي تلميح إلى أن استقالته لها علاقة بتقرير لجنة الأمم المتحدة هو نوع من التضليل".
يُذكر أن شركة "بلاك ووتر" حُظر عليها العمل في العراق في عام 2007 بعد ما عُرف بـ"مذبحة ساحة النسور"، التي قتل فيها مرتزقة الشركة 17 عراقياً وجرحوا 20 آخرين، وقد باع برنس الشركة لاحقاً وانتقل إلى الإمارات، حيث بنى قوة مرتزقة سرية تابعة للحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد.