طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الجمعة، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الجيش السوداني بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها محتجون في السودان السبت.
تأتي مطالب الاتحاد الأوروبي وواشنطن في الوقت الذي يحشد فيه أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها "مليونية" السبت في السودان ضد العسكريين بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذين أطاحوا بالمدنيين من السلطة.
إذ يشهد السودان، منذ الإثنين، احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المحتجون "انقلاباً عسكرياً".
اقرأ أيضاً
ضبط النفس
قال التكتل الأوروبي، في تصريحات صحفية، إن دوله الأعضاء "تدعو قوات الجيش والشرطة في السودان لضبط النفس خلال المظاهرات المقررة السبت في العاصمة الخرطوم".
من جهتها، نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن مسؤول بارز بالخارجية الأمريكيةـ لم تسمهـ قوله إنّ "تعامل الجيش السوداني مع الاحتجاجات المنتظرة السبت سيكون مؤشراً على نواياه".
دعا المسؤول الجيش في السودان إلى عدم استخدام العنف ضد المحتجين الذي يسعون لتنظيم تظاهرات "مليونية" للتنديد بسيطرة العسكريين على الحكم في البلاد.
أضاف: "واشنطن تطالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان باتخاذ خطوات لإعادة الحكومة"، مشيراً إلى أن سعي السودان للحصول على عشرات مليارات الدولارات لتخفيف عبء الدين "لن يتحقق إذا واصل الجيش محاولات قيادة البلاد منفرداً".
اقرأ أيضاً
تنسيقية المقاومة
من جانبها، أعلنت "تنسيقية لجان المقاومة" بالسودان، الجمعة، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021 سبعة مطالب للثوار خلال التظاهرات الحاشدة التي دعت إليها قوى سياسية عدة السبت ضد ما سمّته بـ"الانقلاب العسكري".
وفق بيان للتنسيقية، فإن الثوار حددوا مطالبهم في تظاهرات 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأبرزها "إسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، وتسليم جميع أعضاء المجلس الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري".
كان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أعلن الإثنين حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات اعتقالات شملت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك (تم الإفراج لاحقاً)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
قال بيان التنسيقية إنه "لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، وكل أعضاء اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية".
حل الميليشيات المسلحة
كما طالب الثوار بـ"حل كل الميليشيات المسلحة وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة خلال فترة محددة، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن وحقوق الشعب في الحرية والسلام والعدالة".
دعا إلى "إبعاد القوات النظامية من العملية السياسية نهائياً، بتجريم ومنع ممارسة السياسة من جانب العسكر، وتكوين كل هياكل السلطة الانتقالية في فترة محددة، بإشراف الكيانات المهنية والأكاديمية".
شددت تنسيقية لجان المقاومة على "الاستقلالية التامة لسيادة الدولة السودانية بشأن كل القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية"، وفق البيان ذاته.
في السياق، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى "جعل مليونيات 30 أكتوبر/تشرين الأول ضربة مزلزلة لإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملةً لحكومة مدنية ترشحها القوى الثورية".
طالب التجمع في بيان نشره الجمعة على فيسبوك، بـ"تقديم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي للمحاسبة على جرائمهم منذ 11 أبريل/نيسان 2019 (عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة)"، مشدداً على أنه "لا تفاوض مع المجلس".
اعتبر أن "كل من يقبل أو يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر للتفويض من الشارع"، مشدداً على أن "من يعمل لإعادة إنتاج الشراكة المقبورة سيسقط معها".
منظمات داعمة للتظاهرات
في المقابل أعربت منظمات حقوقية مصرية في داخل مصر وخارجها، في بيان حصلت "عربي بوست" على نسخة منه، ومن المرتقب أن يعلنوه ظهر السبت في مؤتمر صحفي، عن إدانتها البالغة لمحاولة المكون العسكري السوداني تحويل عملية التغيير السلمي الشاملة نحو مجتمع مدني ديمقراطي إلى نزاع داخلي مسلح عن طريق الانقلاب على السلطة الذي وقع فجر يوم الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021م.
إذ تؤكد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان هي عين انتهاك الوثيقة الدستورية؛ ففرض الطوارئ، وعزل الوزراء، واعتقالهم وفصل السفراء، لم تترك أي فرصة لتصديق نواياه حول الانتخابات الآن أو بعد ثلاث سنوات ، وأن الدول تقوم بالديمقراطية لا بالنوايا.
كما يحذر الموقعون من محاولات القوات المسلحة السودانية إعادة السودان إلى ما عرفه من جرائم ضد الإنسانية خلال الثلاثين عاماً الماضية من تفشي التعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير، والتهجير والنزوح للشعب السوداني بفئاته المختلفة الذي عانى ولا يزال من فشل الحكومات العسكرية المتوالية، وتطالبهم باحترام تعهداتهم الدولية والتزاماتهم الحقوقية في تسليم المجرمين الجنائيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووقف انزلاق متهمين جدد تحت طائلة الجنائية الدولية.
تؤكد أهمية عودة القوات المسلحة السودانية إلى ثكناتها وأن تتعهد بعدم التدخل في الحياة المدنية والسياسية وإتاحة الفرصة للقوى المدنية والمكونات السياسية في المجتمع السوداني في أن تتقلد زمام الأمور، وأن يقوم كل طرف في المجتمع السوداني بدوره الحقيقي المنوط به.
المنظمات الموقعة على البيان دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الحكومات الأخرى التي لها تأثير في السودان، وقيادات منظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطة الجديدة في السودان من أجل عودة القوات المسلحة لثكناتها، ومن أجل ضمان حقوق الإنسان، ووقف ما يتعرض له المتظاهرين من انتهاكات.
ضمت المنظمات كلاً من منظمة هيومينا والمركز العربي لدارسات القانون والمجتمع والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز حدود للدعم والاستشارات ومؤسّسة مبادرة الحرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.