تصدَّر عبد الإله بنكيران، السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نتائج تصويت المرحلة الأولى على منصب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي المعارض، خلال مؤتمر استثنائي للحزب بالعاصمة الرباط.
حيث جاء بنكيران في المرتبة الأولى بحصوله على 112 صوتاً من أصوات أعضاء المجلس الوطني (بمثابة برلمان الحزب).
فيما حلَّ عبد العزيز العماري، ثانياً بنيله 101 صوت، ثم جامع المعتصم بـ81 صوتاً، وعبد الله بووانو بـ28 صوتاً، وإدريس الأزمي الإدريسي بـ27 صوتاً، ومحمد الحمداوي سادساً بـ24 صوتاً.
من المرتقب إجراء تداول في الأسماء المذكورة، بعد شطب الأسماء التي ستقدم اعتذارها من سباق الرئاسة، قبل أن يتم إجراء تصويت حاسم في وقت لاحق من السبت، على منصب الأمين العام للحزب من طرف كل المؤتمرين.
اقرأ أيضاً
فترة قيادة الحزب
كان بنكيران قد تمسك، الأربعاء، برفضه الترشح لقيادة الحزب (إسلامي) في مؤتمره الاستثنائي، إذا تمت المصادقة على انتخاب قيادة لتسيير الحزب لمدة عام وليس 4 أعوام.
ففي بث مباشر على صفحته بـ"فيسبوك"، قال بنكيران: "أنا غير معنيٍّ إطلاقاً بأي ترشيح من المؤتمر لي لقيادة الحزب، إذا وافقتم على أن تتحكم (…) قيادة الحزب التي قدمت استقالتها في القيادة المزمع انتخابها".
عودة اسم عبد الإله بنكيران (67 عاماً)، رئيس الحكومة المغربية الأسبق (2011-2017)، كمرشح لقيادة "العدالة والتنمية" مُجدداً، جاءت وفق مراقبين، لكون الحزب تصدَّر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان بنكيران يترأسه.
في وقت سابق من السبت، رفض المؤتمر الاستثنائي لحزب "العدالة والتنمية" المصادقة على طلب الأمانة العامة المستقيلة تأجيل عقد المؤتمر العادي عاماً واحداً.
كانت الانتخابات البرلمانية المغربية قد أُجريت، في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وتصدَّر نتائجها حزبُ "التجمع الوطني للأحرار"، بحصده 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكَّل ائتلافاً حكومياً.
بينما حصل "العدالة والتنمية" على 13 مقعداً فقط، مقارنة بـ125 مقعداً في انتخابات 2016، لينتقل إلى مقاعد المعارضة من جديد بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.