احتجزت فرنسا، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهيا لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إذ غضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية، الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، وأعلنت الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً
جولة ثانية من العقوبات
وفق ما ذكرته وكالة رويترز، قالت باريس إنها ستبدأ اعتباراً من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا، مما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا، التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل عيد الميلاد.
كما تدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك جولة ثانية من العقوبات، لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا. وقالت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان لإذاعة آر.تي.إل "ليست حرباً ولكنها معركة".
تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت فرنسا الشهر الماضي باتخاذ إجراءات ضد رفض المملكة المتحدة منح تصاريح صيد لثلاثة أرباع القوارب الفرنسية الصغيرة، التي طلبت الإذن بالصيد في المياه بين البلدين.
كما دعت فرنسا إلى موقف أوروبي موحد، وطالبت المفوضية الأوروبية بعقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "في أقرب وقت ممكن".
أضاف البيان: "لن تتمكن أي قضية تعاون أوروبي أخرى مع بريطانيا من المضي قدماً دون استعادة الثقة والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة".
اقرأ أيضاً
بريطانيا تتوعد بالردّ
كانت بريطانيا قالت في وقت سابق إن الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستُقابَل بإجراءات ملائمة من نوعها.
بينما قال ديفيد فروست، الوزير البريطاني المسؤول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه "من المخيب للآمال للغاية أن فرنسا شعرت بضرورة توجيه تهديدات في وقت متأخر من هذا المساء، ضد صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة والتجار على ما يبدو، على نطاق أوسع".
أضاف: "بما أننا لم نتلق أي اتصال رسمي من الحكومة الفرنسية بشأن هذا الأمر، فإننا سنسعى للحصول على توضيح عاجل لخططهم. وسننظر في الإجراءات الإضافية اللازمة في ضوء ذلك".
كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الموقف الفرنسي "لم يكن ما نتوقعه من حليف وشريك مقرب".
أضاف: "الإجراءات المهددة لا تبدو متوافقة مع اتفاقية التجارة والتعاون (TCA) والقانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها فسوف تُقابل بردٍّ مناسب ومحسوب".