أفرجت السعودية عن الشاب السعودي علي النمر، الذي خُفف حكم بإعدامه إلى السجن عشر سنوات بموجب إصلاحات تشريعية أُقرت في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلن عنه والده الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
كان علي النمر، وهو ابن أخي رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي أدى إعدامه عام 2016 إلى مظاهرات في السعودية وإيران، في السابعة عشرة من عمره عندما اعتُقل في فبراير/شباط 2012 بسبب المشاركة في احتجاجات بالمنطقة الشرقية في المملكة.
اقرأ أيضاً
إيقاف إعدام علي النمر والإفراج عنه
قال محمد النمر، والد علي، في سلسلة تغريدات على تويتر شكر فيها الأصدقاء والعائلة على دعمهم خلال العقد الصعب "اليوم 27 أكتوبر 2021 أُفرج عن الابن علي النمر".
كما شكر الملك سلمان على "قراره التاريخي في أبريل 2020 والقاضي بإيقاف إصدار وتنفيذ أحكام قتل القاصرين، فجزاه الله وولي عهده خيراً".
كما كتب جعفر النمر، عم علي، على تويتر أخبار الإفراج عن ابن أخيه مع صورة لعلي وهو ينظر مبتسماً ويبدو عليه الإرهاق في المقعد الخلفي لسيارة.
فيما قالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية في فبراير/شباط الماضي إنه تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة في حق كل من علي النمر، وداود المرهون وعبد الله الزاهر اللذين كانا في سن 17 و15 عاماً عند اعتقالهما إلى السجن عشر سنوات.
فيما كان النائب العام السعودي قد أمر بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة على الشبان الثلاثة في أعقاب مرسوم ملكي عام 2019 بإلغاء تطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر وإيداعهم بدلاً من ذلك في مراكز احتجاز الأحداث لمدة تصل إلى عشر سنوات.
اقرأ أيضاً
قضيته أخذت أبعاداً دولية
ودعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس/آذار إلى الإفراج عن الشبان الثلاثة، مشيرين إلى مزاعم بتعرضهم لتعذيب ومحاكمات ظالمة. ونفت السلطات السعودية مراراً مثل هذه المزاعم.
قالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الخيرية لمناهضة عقوبة الإعدام والتي اهتمت بقضية نمر لعدة سنوات: "قلوبنا مع علي وعائلته، الذين انتظروا هذا اليوم لزمن، لسنوات عديدة خوفاً من إعدامه في أي لحظة".
أضافت: "سعادتنا غامرة بالإفراج عن علي، وإن كان لا يجب أن يُسجن أبداً طالما أن 'جريمته' الوحيدة هي حضور احتجاجات للمطالبة بالحقوق الديمقراطية".
لفتت قضية علي النمر الانتباه أيضاً إلى أن عمه كان رجل الدين الشيعي السعودي المؤثر نمر النمر، الذي أُعدم في يناير/كانون الثاني 2016 في إعدام جماعي لـ47 شخصاً في المملكة. كان منتقداً صريحاً للحكومة وزعيماً رئيسياً للاحتجاجات الشيعية في شرق المملكة العربية السعودية في عام 2011 يطالب بمزيد من الحقوق في الدولة ذات الأغلبية السنية والمعاملة العادلة.
بينما يخضع سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان لتدقيق متزايد من جانب الأمم المتحدة والغرب منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 بقنصلية المملكة في إسطنبول واعتقال ناشطات مطالبات بحقوق المرأة في 2019.