حثَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادة العسكريين في السودان، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على الإفراج عن المعتقلين فوراً وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية، وذلك بعد ساعات قليلة من موقف مماثل عبَّر عنه مجلس الأمن الدولي.
والإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أُطلِقَ سراحه في اليوم التالي) وعدداً من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليَّين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
في بيان صدر بعد وقت قصير من مغادرته واشنطن لحضور اجتماع مجموعة العشرين في روما، قال بايدن: "الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية، تمثل انتكاسة خطيرة، لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع شعب السودان وكفاحه السلمي؛ لدعم أهداف ثورة السودان".
كما أضاف: "تعجبني شجاعة شعب السودان في المطالبة بإسماع صوته والمساعدة على اتخاذ خطوات من أجل بلد ديمقراطي".
في وقت سابق من الخميس، جددت الولايات المتحدة دعمها "الانتقال المدني الديمقراطي" بالسودان وحق الشعب في التعبير عن آرائه.
جاء ذلك في تصريحات للقائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم براين شوكان، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، ووزير الزراعة الطاهر إسماعيل حربي، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، اطلعت عليه الأناضول.
نقل البيان عن شوكان قوله: "نؤكد دعم الولايات المتحدة للانتقال المدني الديمقراطي، وحق الشعب السوداني في التعبير عن آرائه دون أن يواجَه بالعنف".
اقرأ أيضاً
مجلس الأمن "قلِق" من الوضع بالبلاد
إذ أعرب عن "قلقه الشديد" إزاء "الاستيلاء العسكري" على السلطة في السودان، داعياً إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية "بقيادة مدنية"، وذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، دون أن يتضمن أي إشارة إلى حدوث "انقلاب عسكري".
وقال البيان: "نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية".
بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا، طالب بـ"الإفراج الفوري عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية".
كما دعا كافة الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف"، مؤكداً "أهمية احترام حقوق الإنسان، وضمنها الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
كذلك، حث البيان "السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية".
ودعا المجلس "أصحاب المصلحة (الأطراف في البلاد) إلى الانخراط في حوار بلا شروط مسبقة؛ من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".