قالت مصادر مطلعة، الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن السعودية تسعى للحصول على مساعدة أمريكية لتعزيز أنظمتها الدفاعية، في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لرفع الحصار عن موانئ اليمن.
حيث قال مصدران مطلعان على جهود إنهاء الحرب ومصدر أمريكي، إن السعودية تريد المساعدة بينما تتعرض لضغوط لإنهاء حصار الموانئ، الذي يصفه الحوثيون بأنه عقبة في طريق محادثات وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً
التدخل في اليمن
جدير بالذكر أن التحالف بقيادة السعودية تدخل في اليمن عام 2015، بعد أن أطاحت قوات الحوثي بالحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء.
لكن تعطلت جهود إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، بعدما قال الحوثيون إنه يتعين على التحالف وضع نهاية لإغلاق الموانئ ومطار صنعاء كي يصبح من الممكن بدء محادثات وقف إطلاق النار.
من جانبها، تضغط الولايات المتحدة، الحليف الأمني الرئيسي للسعودية، على التحالف لإتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون والمطار، وتدفع الحوثيين أيضاً باتجاه وقف الهجمات والانخراط في الدبلوماسية.
في حالة تحقيق انفراجة فسوف تحسب نجاحاً للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جعل إنهاء الحرب من أولويات سياسته الخارجية.
في المقابل يُنظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران.
اقرأ أيضاً
أسلحة أمريكية
لكن المصادر المطلعة على المناقشات قالت لـ"رويترز"، إن الرياض تريد أولاً الحصول على أسلحة أمريكية؛ لمساعدتها في تعزيز أنظمتها الدفاعية إثر هجمات شنها الحوثيون على أراضيها بطائرات عسكرية مسيرة وصواريخ باليستية.
قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه: "نبدي في السر والعلن، قدراً كبيراً من الاهتمام بمسألة الميناء والمطار… هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي أن تفعله السعودية". وأضاف أن الدفاع عن السعودية التزام أمريكي أساسي و"شيء يبحث عنه السعوديون بشكل محدد".
كذلك قال المسؤول: "أعتقد أن الفكرة الأساسية هي أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول أفضل السبل للوفاء بالتزام الرئيس بالدفاع عن المملكة، لكن دون تقديم أسلحة هجومية من أجل الصراع في اليمن".
حليفان تقليديان
يُذكر أن واشنطن والسعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، حليفان تقليديان لكن علاقتهما متوترة منذ تولي بايدن للرئاسة.
فيما كثفت واشنطن التدقيق في سجل حقوق الإنسان بالرياض وسحبت دعمها لعمليات التحالف الهجومية في اليمن، وأصدرت تقريراً أمريكياً للمخابرات يورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وينفي الأمير محمد هذه الاتهامات.
من جانبها لم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق تتصل بهذا الموضوع. وقال مسؤولون سعوديون إن بوسع المملكة أن تحمي نفسها على الرغم من الهجمات على مراكزها النفطية في 2019 والتي ألقت الرياض بالمسؤولية فيها على إيران، وهو اتهام نفته طهران.
إلى ذلك، فقد أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية لقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية بعد ذلك الهجوم لكنها بدأت سحبها العام الماضي، في إطار خفض تدريجي أوسع نطاقاً لقواتها بالشرق الأوسط.
خوفاً على أمنها، تريد الرياض أن يتزامن أي رفع للحصار في اليمن مع بدء وقف لإطلاق النار. ويقول الحوثيون، الذين يقولون إنهم يقاتلون نظاماً فاسداً في اليمن، إنه يتعين رفع الحصار أولاً.
حصار بحري
في المقابل يفرض التحالف حصاراً بحرياً في اليمن من خلال سفن حربية تقوم بالتدقيق في السفن التجارية التي يُسمح لها بالفعل، بموجب آلية تابعة للأمم المتحدة، بالتوجه إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وضمنها الحُديدة على البحر الأحمر. وتسيطر السعودية على المجال الجوي اليمني.
كما يعرقل الحصار جهود الإغاثة الإنسانية، لكن التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين، ويتهم الجماعة باستخدام إيرادات الموانئ لتمويل مجهودها الحربي، وهي اتهامات ينفيها الحوثيون.
من جانبه قال محمد عبد السلام، كبير المفاوضين الحوثيين، لـ"رويترز"، إن الحركة مستعدة للعمل مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ومقرها جيبوتي، لو تم رفع الحصار.
كما قام مسؤولون أمريكيون عديدون، وبينهم كبيرا مستشاري الأمن جاك سوليفان وبريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، بزيارات للرياض.
في حين وصف أحد المصادر ومصدر آخر بالرياض اجتماعاً هذا الشهر بين سوليفان والأمير محمد بن سلمان بأنه كان "صعباً للغاية".
في النهاية قال المصدران المطلعان على المحادثات، إن مسؤولين بالأمم المتحدة قدموا اقتراحاً جديداً، دعمته واشنطن، سيحل- لو وافق عليه الطرفان- مسألة عائدات الموانئ اليمنية. وأضافا أنه بموجب الاقتراح فإن إدارة الموانئ ستُسلم إلى الأمم المتحدة، مما يضمن أن العائدات ستُستخدم في دفع مرتبات موظفي القطاع العام باليمن.