دعا تجمع "المهنيين السودانيين"، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل في مواجهة "الانقلاب العسكري" بالبلاد، في حين قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيناقش على الأرجح في جلسة مغلقة التطورات في السودان.
جاءت هذه الدعوى عقب قيام العسكر في السودان باعتقال قيادات بارزة في البلاد على رأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفت أطراف داخلية ما حدث بـ"الانقلاب".
تجمع "المهنيين" قال في بيان: "نناشد الجماهير الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل، وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".
من جانبها، قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب وعصيان مدنى "رفضاً للانقلاب العسكري".
كذلك دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" السوداني إلى "اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي"، مثل المواكب المستمرة وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل.
بالموازاة مع ذلك، قال دبلوماسيون لوكالة رويترز، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش على الأرجح الوضع في السودان، في اجتماع مغلق الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
جاء ذلك بعدما بعدما طلبت 6 دول بالمجلس عقد اجتماع عقب الإجراءات العسكرية بالبلاد، والدول التي طالبت بعقد الاجتماع هي بريطانيا، وأيرلندا، والنرويج، وأمريكا، وإستونيا، وفرنسا.
وكالة الأناضول نقلت من جانبها عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الجلسة ستكون مغلقة وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام بالسودان (فولكر بيرتس) إفادة إلى أعضاء المجلس عن تطورات الأوضاع في بلاده".
لم يصدر إعلان رسمي من مجلس الأمن حول عقد جلسة بشأن أوضاع السودان حتى الساعة (5:45 بتوقيت غرينتش).
هذه الجلسة المُحتملة بمجلس الأمن ستأتي بعدما عاش السودان يوماً استثنائياً، إذ اعتقلت قوة عسكرية صباح الإثنين، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رئيس الوزراء في البلاد حمدوك، ووزراء آخرين، إضافة إلى قيادات في قوى "الحرية والتغيير".
في وقت لاحق من يوم الإثنين، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
برر البرهان قراراته بالقول في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً"، وفق تعبيره.
قبل إجراءات أمس الإثنين كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
بدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
اقرأ أيضاً
ردود أفعال دولية
لا تزال تحركات الجيش تثير ردود أفعال دولية وعربية، إذ أعلنت أمريكا "رفضها القاطع" لما وصفته بـ"استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية" في السودان، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن إيقاف بلاده تقديم دعم مالي طارئ للسودان حجمه 700 مليون دولار.
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في السودان، داعياً لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
كذلك، أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ إزاء "التطور الخطير" للوضع في السودان، داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.
من جانبه، تحدث رئيس البعثة الأممية لدى السودان فولكر بيرتس، في بيان نشره حساب البعثة على تويتر، عن "انقلاب جار" في السودان.
بيرتس قال: "أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلابٍ جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، مؤكداً أن "الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة".
عربياً، أعربت جامعة الدول عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان، وقالت في بيان إن "الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020".
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية فأعربت عن رفضها لـ"الانقلاب العسكري" في السودان، وقالت إنه "يمثل ضربة قوية لآمال السودانيين".
يُشار إلى أن السودان شهد احتجاجات على وقع القرارات العسكرية ضد السلطة المدنية في البلاد، وقالت لجنة الأطباء في البلاد إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات خلال التظاهرات.