لم تصرف الحكومة التونسية رواتب شريحة من الموظفين العموميين عن شهر العمل السابق، رغم مرور أكثر من 10 أيام على استحقاقها، بينما عزا خبراء هذا التأخير إلى العجز في موازنة الدولة، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تمر بها البلاد.
يبدأ الشهر لأغراض احتساب الراتب في تونس يوم 16 من الشهر وينتهي في 15 من الشهر الذي يليه، ويصرف بعد 3 أيام (18 من كل شهر)، وهذا ثالث شهر يتأخر فيه صرف رواتب لموظفين عموميين عن موعدها.
فقد أبلغ عدد من العاملين في سلك التعليم للأناضول عدم تلقيهم رواتبهم عن الشهر من 16 سبتمبر/أيلول حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، حتى الآن.
في السياق نفسه، أرجع الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، في تصريح للأناضول، التأخر في صرف الرواتب للعجز في ميزانية الدولة.
كما أوضح الخبير الاقتصادي أن من بين الحلول المطروحة لإيجاد السيولة اللازمة طباعة العملة لشهر واحد، رغم خطورة تبعات هذه الخطوة، وخصوصاً ارتفاع التضخم في البلاد.
والإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية تقلّص العجز في الموازنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 38% إلى 3 مليارات دينار (حوالي مليار دولار) في نهاية أغسطس/آب الماضي، من 4.9 مليار دينار (1.75 مليار دولار).
فيما أرجعت الوزارة انخفاض العجز إلى زيادة في الإيرادات الضريبية بأكثر من 10%.
وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في تونس بحوالي 1.7 مليار دينار (حوالي 610 ملايين دولار)، ويشكل بند الرواتب حوالي نصف الإنفاق الشهري.
يذكر أنه في أغسطس/آب ، حصلت تونس على 741 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، من 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة وزعها الصندوق على الدول الأعضاء (190 دولة)، وخصصت تونس معظم المبلغ لتمويل الأجور عن الأشهر الماضية.