كشف موقع "Axios" الأمريكي، أن الولايات المتحدة كان لديها علم مسبق بتحرك قادة الجيش السوداني من أجل الإطاحة بالحكومة، من خلال اجتماع مسبق بين رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان.
الموقع أوضح في تقرير، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن فيلتمان غادر الخرطوم بعد الاجتماع، ولكن بمجرد وصوله إلى الدوحة من أجل رحلة العودة لواشنطن كانت التقارير عن الانقلاب قد بدأت في الظهور.
اجتماع البرهان وفيلتمان
خلال اجتماعٍ منفصل مع فيلتمان، يوم الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول، ذكر برهان احتمالية تحرّك بعض عناصر الجيش السوداني نتيجة التوترات القائمة مع الحكومة المدنية، وفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع.
بينما قال فيلتمان لبرهان إنّ الولايات المتحدة سترد بقوة في هذه الحالة، وهو الأمر الذي يتضمّن تعليق كافة المساعدات للسودان وتجميد العديد من جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
الأمر الذي تم فعلاً بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان، وذلك في أعقاب انتزاع الجيش السوداني السلطة من الحكومة الانتقالية وإطاحته بالمدنيين.
جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تعليقاً على التطورات الأخيرة في السودان، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
إذ قال برايس: "في ضوء تلك التطورات تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار، المخصصة لدعم السودان اقتصادياً"، مضيفاً أنه لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله.
بينما استدرك قائلاً إن واشنطن مستمرة في "التزامها الإنساني مع الشعب السوداني".
"استيلاء عسكري على السلطة"
برايس أضاف: "ما حدث في السودان ليلة الأحد استيلاء عسكري على السلطة، فما قام به الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري"، لافتاً إلى أن واشنطن "تراقب الأوضاع عن كثب في السودان".
فيما تابع المتحدث باسم الوزارة: "نحن ندين الخطوات التي اتخذها الجيش السوداني، ويجب استعادة الحكومة المدنية فوراً، لأنها تمثل الشعب، ولذلك نحث المسؤولين السودانيين على إعادة الحكومة المدنية إلى عملها، واعتقال مسؤولي تلك الحكومة يقوّض انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي".
كما طالب برايس المسؤولين العسكريين السودانيين بالإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين المحتجزين "فوراً".
في حين أشار إلى أن "السودان لا يزال يخضع لقيود منذ الانقلاب الذي نفذه البشير، وسيستمر كذلك إلى أن يتم انتخاب حكومة مدنية".
عواقب طويلة الأمد
من جهتها، أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإجراءات التي أقدم عليها الجيش السوداني "تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب".
"كارين" أكدت في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية "تدين الإجراءات المتخذة من قبل الجيش، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني (عبد الله حمدوك) الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية".
بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب ميننديز، إن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإنه ينبغي له العدول عن ذلك على الفور.