قالت وكالة الأناضول، صباح الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تحت الإقامة الجبرية، فيما شنت قوة عسكرية حملة اعتقالات طالت عدداً من قياديي قوى "الحرية والتغيير" في البلاد، وسط حديث عن انقلاب.
الوكالة أشارت إلى أنه حمدوك وضع تحت حراسة شديدة عليه، فيما نقلت وكالة رويترز عن تلفزيون "الحدث" قوله إن وضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية، جاء بعدما حاصرت قوة عسكرية منزله في وقت مبكر من اليوم، وأضاف التلفزيون أنه تم إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
رويترز نقلت أيضاً عن شاهد عيان قوله إنه تم "اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قيادات الأحزاب المؤيدة للحكومة، وعضو بمجلس السيادي السوداني".
لم يصدر حتى الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش تعليق من حمدوك، أو من الائتلاف الحاكم في البلاد، حول التطورات التي يشهدها السودان، فيما ذكرت رويترز أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، سيدلي ببيان حول التطورات الأخيرة.
كذلك شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات شملت قيادات وكوادر من أحزاب الائتلاف الحاكم: البعث العربي الاشتراكي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، فيما قالت وسائل إعلام سودانية إن الاعتقالات شملت قيادات من "قوى التغيير" أيضاً.
من جانبها، قالت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في تصريحات لوكالة رويترز، إن "قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم الإثنين".
في الموازاة مع ذلك، شهدت العاصمة الخرطوم انقطاعاً في خدمة الإنترنت، كما شهدت أجزاء واسعة من المدينة انقطاعاً في الكهرباء.
واندلعت احتجاجات في بعض مناطق الخرطوم، تخللها حرق إطارات سيارات، إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم، في وقت يقيد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حركة المدنيين في العاصمة.
بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب لمقاومة أي "انقلاب عسكري"، كما دعا إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهته.
تأتي هذه التطورات بعد يومين من تحذير قوى "الحرية والتغيير" من حدوث ما وصفته بـ"انقلاب زاحف" في البلاد، حيث قال ياسر عرمان إن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف"، في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاماً منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".
كان التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بالسودان قد تصاعد منذ أسابيع، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
يُشار إلى أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
