أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مقتل 3 متظاهرين بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصاباً في الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.
حيث قالت، في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك": "ارتقت أرواح 3 ثائرين إثر إصابتهم بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري".
كما أوضحت اللجنة الطبية أن "الأطباء رصدوا عدداً كبيراً من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جارٍ حصرهم ومتابعة حالتهم، وستوافيكم اللجنة بتحديث مستمر عن كل ما يتأكد لديها من أنباء".
اللجنة أضافت: "قوات عسكرية تابعة للمجلس العسكري الانقلابي تمنع موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير للمصابين"، مؤكدة أن "أساليب الديكتاتوريات واحدة، ومصيرها واحد ومحتوم".
في وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في السودان، وحل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وإعفاء كافة مسؤولي الولايات من مناصبهم، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإعفاء وكلاء الوزارات، في أول بيان رسمي بعد أحداث شهدها السودان وُصفت بالانقلاب.
اقرأ أيضاً
أحداث متسارعة في السودان
يذكر أن السودان شهد منذ صباح الإثنين أحداثاً متسارعة، حيث تم اعتقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونقله إلى جهة مجهولة، كما تم "اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء، وعدد كبير من قيادات الأحزاب المؤيدة للحكومة، وعضو بمجلس السيادي السوداني".
كذلك شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات شملت قيادات وكوادر من أحزاب الائتلاف الحاكم: البعث العربي الاشتراكي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، فيما قالت وسائل إعلام سودانية إن الاعتقالات شملت قيادات من "قوى التغيير" أيضاً.
بالموازاة مع ذلك، شهدت العاصمة الخرطوم انقطاعاً في خدمة الإنترنت، كما شهدت أجزاء واسعة من المدينة انقطاعاً في الكهرباء، كما قالت وكالة الأناضول إنه تم كذلك إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
واندلعت احتجاجات في بعض مناطق الخرطوم، تخللها حرق إطارات سيارات، إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم، في وقت يقيد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حركة المدنيين في العاصمة.
تأتي هذه التطورات بعد يومين من تحذير قوى "الحرية والتغيير" من حدوث ما وصفته بـ"انقلاب زاحف" في البلاد، حيث قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ياسر عرمان، إن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف"، في وقت يغلق فيه محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، وينفذ مئات المحتجون الآخرون اعتصاماً منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".
كان التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بالسودان قد تصاعد منذ أسابيع، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
يُشار إلى أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.