ليبيا تطلق مشروعاً للقضاء على “الميليشيات”.. تسعى لتأهيل ودمج شباب التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة

أطلقت الحكومة الليبية، السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مشروعاً وطنياً لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة (الميليشيات)، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة.

جاء إطلاق المشروع خلال فعالية في العاصمة طرابلس، بمشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على فيسبوك.

فيما تنظم المشروع وزارةُ العمل والتأهيل، تحت شعار "بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة".

من جهته، قال الدبيبة، خلال الفعالية، إن "حكومته في خضم تقديم أفضل البرامج الشبابية، في ظل سعيها لتحقيق ضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع".

إدماج الشباب

الدبيبة أضاف: "نقوم بإدماج الشباب عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وتبعد عنهم شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أفراداً قادرين على الاندماج والعمل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات للمشاركة في بناء الوطن".

كما دعا الدبيبة الشباب إلى "الانطلاق نحو البناء والتعمير، ونبذ شعارات الحروب والخراب والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا".

في حين أشار إلى أن "الخطة الزمنية التي نعمل عليها بإشراف وزارة العمل والتأهيل، تهدف إلى رفع قدرات كافة العناصر الراغبة في الاندماج، والعمل على استقطاب الجميع، وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والإلكترونية".

كذلك شدّد رئيس الحكومة الليبية على أن "الوطن يستحق منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار والأمن والسلام، وعلينا جميعاً أن نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة".

معضلة أمنية ليبية

كانت مجموعات مسلحة تشكلت خلال مرحلة الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي، عام 2011، لتمثل لاحقاً معضلة أمنية في ليبيا، وسط خطط حكومية لإعادة تأهيل أفرادها ودمجهم بمؤسسات الدولة، خاصةً الأمنية منها.

من المقرر أن تقدم مبادرة "دعم استقرار ليبيا"، التي تم إطلاقها مؤخراً، "الدعم الفني في ملف فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنياً ومدنياً"، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، من جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.

يُذكر أنه في 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.