أعلن المدير العام لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، محمد عبد الحميد، السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)؛ إثر اقتحام مجموعة مكونة من 150 شخصاً من المؤيدين للجيش، مقر الوكالة.
فيما نفت الحكومة موافقة عبدالله حمدوك على حل مجلس الوزراء.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمدير العام لوكالة السودان للأنباء من داخل مقر الوكالة.
حيث قال عبد الحميد: "اقتحمت مجموعة من 150 شخصاً -دون أن يحدد توجهاتهم- البوابة الرئيسية للوكالة، وتجاوزا الاستقبال، مما تسبب في إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (مؤيد لاستمرار الحكومة)".
عبد الحميد أشار إلى أن قرار إلغاء المؤتمر الصحفي يأتي حفاظاً على العاملين في وكالة السودان للأنباء ومندوبي وسائل الإعلام.
إلا أنه من المتوقع أن يُقام المؤتمر الصحفي الذي يتناول التطورات السياسية بالبلاد في وقت لاحق، بحسب المدير العام لوكالة الأنباء السودانية الذي لم يحدد موعداً بعينه، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع قوات الشرطة بخصوص ما جرى.
في غضون ذلك، أشعل المحتجون إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للوكالة الحكومية، ورددوا هتافات مناوئة لقيادات "إعلان الحرية والتغيير"، من ضمنها :"الحرية والتغيير- باعوا الدم- دم الشهيد".
كانت وسائل الإعلام قد تلقت، الجمعة، دعوة من وكالة السودان للأنباء لحضور مؤتمر صحفي لقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، أبرزهم المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، والقيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي، والقيادي بتجمُّع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم.
اقرأ أيضاً
نفي حل مجلس الوزراء
في وقت سابق من السبت، نفى مجلس الوزراء السوداني موافقة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على حل المجلس، وذلك عقب ساعات على تصريح حاكم إقليم دارفور (غرب) بتوافق رئيسَي مجلسَي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، على حل المجلسين.
كان حاكم دارفور، منى أركو مناوي، قد كشف أن رئيسَي مجلسَي السيادة والوزراء توافقا على حل المجلسين، دون تفاصيل أكثر بشأن الخطوات القادمة.
إذ قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن "المعلومات حول موافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء السوداني، غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة".
اقرأ أيضاً
مبادرة حمدوك
البيان أوضح أن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، لكنه مُتمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة (15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) كمدخل لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه الجميع".
كان حمدوك قد طرح، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية، أبرزها "الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وعدم اتخاذ أية قرارات أو خطوات أحادية، وإنهاء حالة الانقسام بين مكونات قوى الحرية والتغيير".
في حين أضاف البيان: "حمدوك يواصل الاتصالات واللقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية؛ لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد"، لافتاً إلى أنه التقى، الجمعة، المكون العسكري في المجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهدف "حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وأمن وسلامة السودان".
يشار إلى أنه منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى الحرية والتغيير)، اعتصاماً مفتوحاً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
جدير بالذكر أنه ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجَّهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول 2021.
فيما يعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.