صنفت إسرائيل الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.
حيث قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات ضد إسرائيليين.
اقرأ أيضاً
منظمات حقوقية
تشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و"الضمير" اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
أضافت الوزارة في بيان أن "المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع". وزعمت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في سياق متصل، قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
فيما رفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني".
اقرأ أيضاً
انزعاج من القرار
من جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية إنه "منزعج" إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلاً: "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني". وأضاف أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.
تابع المكتب: "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم".
لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت: "هذه المنظمات تقدم نفسها باعتبارها تعمل لأغراض إنسانية، ومع ذلك تعمل كغطاء للدعاية والتمويل للجبهة الشعبية".
رداً على طلب للتعليق قال كايد الغول المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تدرجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم الإرهاب، إن الجبهة تحتفظ بعلاقات مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
أضاف الغول أنها جزء من المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد جماعات المجتمع المدني من أجل إنهاكهم.
التواصل مع إسرائيل
أما في واشنطن، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الجمعة إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.
أضاف برايس أن واشنطن لم تتلق إخطاراً مسبقاً بشأن هذا التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال في إفادة صحفية منتظمة: "سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".
بدوره رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هذا القرار الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانته. واعتبر في بيان، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية.