دعت باريس الجزائر إلى "احترام" السيادة الفرنسية، وذلك بعدما حضّ السفير الجزائري جاليتَه في فرنسا على "تشكيل رافعة" للتدخّل في "الحياة السياسية الفرنسية"، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس" الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
جاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أنّ "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جدّد الأسبوع الماضي التأكيد على تمسّك فرنسا باحترام السيادة الجزائرية. من البديهي أنّنا نتوقّع من كلّ شركائنا أن يحترموا سيادتنا".
يأتي الرد الفرنسي بعد أن حضّ سفير الجزائر لدى باريس محمد عنتر داوود، الخميس الماضي، الجالية الجزائرية في فرنسا على الاستثمار في الجزائر، وليس فقط في فرنسا.
خلال منتدى خُصّص لإحياء ذكرى مجازر الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر 1961 قال السفير: "من غير المقبول ألا تتمكّن الجزائر التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخّل ليس في السياسة الجزائرية فحسب بل أيضاً على مستوى السياسة الفرنسية".
اقرأ أيضاً
توتر بين فرنسا والجزائر
تأتي هذه المواقف في سياق توتر بين باريس والجزائر، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها عام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
تحدث ماكرون، بحسب الصحيفة، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل… ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا"، واصفاً تبون بأنه "محاصر في نظام صعب للغاية".
كما لا يزال طيف حرب الجزائر التي خاضتها الدولة الفرنسية بين عامي 1954 و1962 في مواجهة "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" يخيّم على العلاقات بين البلدين.
اقرأ أيضاً
محاولات فرنسية للتهدئة
مع قرب موعد الذكرى السنوية لعدد من المحطات الهامة على غرار توقيع اتفاقيات إيفيان في 18 آذار/مارس 1962، ضاعف ماكرون من مبادراته في إطار مسار غير مسبوق لفرنسا يرمي إلى تهدئة ذاكرة هذا النزاع الذي لا تزال تداعياته تطال الملايين.
فقد كلّف المؤرخ بنجامان ستورا بوضع تقرير حول الحرب وسبل مصالحة ذاكرة البلدين واعترف رسمياً باغتيال باريس المحامي الجزائري علي بومنجل عام 1957 وأعاد رفات مقاومين جزائريين من القرن التاسع عشر كما طلب "العفو" من "الحركيين" الجزائريين الذين ساعدوا الجيش الفرنسي عن الطريقة التي عاملتهم بها باريس بعد الحرب.
فيما ندّد ماكرون، السبت الماضي، بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، إثر إقامة مراسم رسمية لإحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس.