تظاهر آلاف السودانيين، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالعاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ"حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها"، في مقدمتها فك الارتباط مع قادة الجيش السوداني في السلطة.
هذا التحرك الشعبي يأتي بعد أن دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، جميع القوى والقطاعات للمشاركة في مظاهرات، وحدد 13 مطلباً لإنجاز مهام الثورة، التي أطاحت في 11 أبريل/نيسان 2019، بالرئيس عمر البشير (1989 ـ 2019).
اقرأ أيضاً
مَطالب بحكم مدني في السودان
آلاف المتظاهرين خرجوا في الخرطوم وأنحاء البلاد، حاملين الأعلام الوطنية، ورافعين لافتات تطالب بالحكم المدني، منها "يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية"، و"كل السلطة في يد الشعب".
كما ردد المتظاهرون شعارات منها "سلمية.. سلمية"، و"ثوار أحرار.. حنكمل المشوار".
خرج المتظاهرون بمدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وكسلا، والقضارف، وخشم القربة (شرق)، والفاشر، ونيالا، والضعين، والجنينة (غرب)، وسنار، وسنجة، والدمازين (جنوب شرق)، ومدني، والمناقل (وسط)، والأبيض، والنهود (جنوب).
إذ انطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.
اقرأ أيضاً
وزراء يتقدمون المظاهرات
كما تقدم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، التظاهرات المطالبة بحماية الثورة في الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.
منذ شهر، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
يعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
مطالب أخرى بإقالة الحكومة
في المقابل، أعلن تيار "الميثاق الوطني"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الخميس، أن أنصاره شرعوا في الاعتصام أمام مقر البرلمان غربي العاصمة الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. قالت صفحة "اعتصام استرداد الثورة" (تابعة للتيار) على فيسبوك، إنه "تم تمديد اعتصام القصر الرئاسي ليشمل المجلس التشريعي (البرلمان) بنجاح".
تتهم قوى سياسية "الميثاق الوطني" بأنه مدعوم من المكون العسكري في السلطة الانتقالية لإضعاف المكون المدني، بينما يقول التيار إنه منحاز لـ"الوثيقة الدستورية" الخاصة بإدارة الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989 ـ 2019).
منذ أسبوع، ينفذ أنصار التيار اعتصاماً أمام القصر الرئاسي، للمطالبة باسترداد الثورة، وحل الحكومة، وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة الانتقالية.