قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية في السودان، قام الجيش السوداني صباح الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم.
إذ دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد الفاعلين الرئيسيين في الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير، كل القطاعات للمشاركة الفعالة في المظاهرات المليونية المتوقعة الخميس، بينما عرضت بريطانيا الوساطة على الأطراف السودانيين.
اقرأ أيضاً
استنفار داخل الجيش السوداني
فقد أغلق الجيش السوداني، الخميس، كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم، قبيل انطلاق مظاهرات تطالب بالحكم المدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.
كما أفاد مراسل الأناضول بأن عناصر من الجيش أغلقوا الشوارع بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة، لمنع أي دخول محتمل لمتظاهرين إلى محيط القيادة العامة.
بينما انتشرت عربات عسكرية مدرعة، مع عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، في الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش السوداني.
من جهتها، عقدت قيادات الشرطة، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، اجتماعاً طارئاً ناقشت فيه خطة تفصيلية لحماية مظاهرات الخميس.
قالت الشرطة، في بيان، إن "هدف الخطة تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية والمنشآت والمرافق والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال وسجون ولاية الخرطوم". وأفادت بـ"وضع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة الاستعداد القصوى".
اقرأ أيضاً
13 مطلباً لإتمام مهام الثورة
قبل ذلك، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، الأربعاء، جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في التظاهرات المرتقبة الخميس، محدداً 13 مطلباً لإتمام مهام الثورة، التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
قال التجمع، وهو قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير، في بيان: "نهيب بكل قطاعات المهنيين والقوى النقابية والثورية في كل أنحاء السودان الخروج للشوارع والمشاركة في مواكب مليونية الخميس".
أضاف: "لنجعل من هذه المواكب تدشيناً لموجة شعبية عاتية تفتح درب الحكم المدني الديمقراطي لإنجاز مهام الثورة المؤجلة".
بينما حدد التجمع 13 مطلباً لإنجاز مهام الثورة، وهي "إسقاط الشراكة مع العسكريين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، ورفض الانقلابات، وتصفية النظام البائد، وتحقيق السلام الشامل، وتكوين المجلس التشريعي من قوى الثورة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات".
أضاف معدداً مطالبه: "وتكوين جيش موحد، وإصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، وأيلولة الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية إلى وزارة المالية، وتصفية سيطرة الطفيلية (في إشارة للسماسرة وتجار العملة والقطاعات غير المنتجة) على الاقتصاد، وتقديم مرتكبي مجزرة الاعتصام (أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم) للعدالة".
بريطانيا تعرض الوساطة
بينما أعربت بريطانيا، الأربعاء، عن استعدادها للمساعدة في حل الأزمة السياسية الراهنة في السودان، ضمن مبادرة رئيس وزرائه، عبد الله حمدوك.
منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طرح حمدوك "خارطة طريق" من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية، في ظل تفاقم الخلافات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
إذ التقى حمدوك، في الخرطوم الأربعاء، وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الإفريقية، فيكي فورد، بحضور كل من المبعوث البريطاني إلى السودان روبرت فيرويذر، والسفير البريطاني لدى الخرطوم، جايلر ليفر.
أكدت فورد دعم بلادها للعملية الانتقالية في السودان، معربة عن قلقها إزاء الأزمة السياسية الراهنة. وتابعت أن لندن قلقة أيضاً من "الأزمة المعيشية نتيجة إغلاق الطريق القومي بشرق السودان".
منذ نحو 4 أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.