دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو/تموز، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان تشكيل حكومة جديدة تقودها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
ويتعرض سعيد لضغوط دولية لإعلان خارطة طريق واضحة المعالم لعودة السياسة وفق القواعد الدستورية، وأعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يبد أي إشارة تدلل على استعداده للتخلي عن السيطرة.
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقاً لأجل غير مسمى".
جاء تدخله في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه أثار الشكوك حول المكاسب الديمقراطية التي تحصل عليها التونسيون بعد الثورة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في 2011.
كما حث بوريل سعيد عن وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.
المتحدث ذاته، قال بهذا الخصوص: "من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".
المسؤول الأوروبي لمَّح إلى إمكانية اتخاذ قرارات صارمة ضد سعيد، وصرح بهذا الخصوص قائلاً: "الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراراته بناء على الخطوات العملية للسلطات التونسية ويتصرف تبعاً لذلك".
وفي الوقت الذي شدد بوريل على أن الاتحاد ملتزم بشكل تام على مساعدة التونسيين، فإنه شدد في المقابل على تقييم الخطوات المقبلة للنظام من أجل إعادة الديمقراطية.
قبل أن يطالب بأن "تكون هناك دولة قانون في تونس قائمة على فصل السلطات وتحترم الديمقراطية البرلمانية".
يذكر أنه يوم الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم إعلان تشكيلة الحكومة التونسية التي ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة بودن، المكلفة بالمهمة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وهي أول سيدة تشغل المنصب في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
في حين، رفضت غالبية القوى السياسية وبينها حركة "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).