أصدر أمير قطر تميم بن حمد، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تعديلاً وزارياً واسعاً شمل فصل وزارات، واستحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي، وزيادة عدد الوجوه النسائية، وتعيين رئيس جديد لأركان القوات المسلحة.
وفقاً للتعديل الوزاري، تمت زيادة عدد الوزارات من 16 إلى 21 وزارة بعد فصل وزارات الثقافة عن الرياضة والشباب، والاتصالات عن المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة عن البلدية، والعمل عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيدت تسمية وزارة التعليم إلى التربية والتعليم والتعليم العالي، واستحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي.
في حين احتفظت النساء بحقيبة وزارة الصحة، فيما تم تعيين وزيرتين جديدتين لحقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة.
فيما أبقى التعديل الوزاري على وزراء الخارجية محمد بن عبد الرحمن، والدفاع الشيخ خالد العطية، والصحة حنان الكواري، والعدل مسعود بن محمد العامري في مناصبهم.
كما احتفظ أيضاً رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز بوزارة الداخلية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي بوزارة المواصلات التي تم فصلها عن وزارة الاتصالات.
بحسب التعديل أيضاً، قام الشيخ تميم بتعيين الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيساً لأركان القوات المسلحة، خلفاً لغانم بن شاهين الغانم الذي تسلم وزارة الأوقاف. وتم تعيين علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وهو دور شغله بالإنابة منذ احتجاز سلفه بسبب اتهامات بالفساد.
في التعديل الوزاري، عُيِّن فالح بن ناصر آل ثاني وزيراً للبيئة وتغير المناخ في أكبر بلد مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة جلاسجو في أسكتلندا في نهاية الشهر الجاري.
كذلك أصدر أمير قطر قراراً بإنشاء ديوان للخدمة المدنية والتطوير الحكومي برئاسة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.
أول انتخابات تشريعية
يأتي هذا التعديل الوزاري في قطر بعد أكثر من أسبوعين من إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ الدولة الخليجية.
تالياً نص التعديل الوزاري وفق ما نشر الديوان الأميري في قطر:
1- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.
2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات.
3- صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.
4- عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية.
5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
6- محمد بن حمد بن قاسم العبد الله، وزيراً للتجارة والصناعة.
7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.
8- عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة.
9- فالح بن ناصر بن أحمد بن علي، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي.
10- علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل.
11- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
12- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة.
13- محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.