طالبت سويسرا مصافي الذهب على أرضها، بتشديد رقابتها على الواردات القادمة من الإمارات، خشية الإضرار بسمعتها من التجارة في السبائك غير المشروعة، بحسب ما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
الوكالة أشارت إلى أن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، قالت في رسالة بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه لا بد أن تحرص المصافي على اتخاذ خطوات كافية لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع الذهب القادم من الإمارات.
أشارت الرسالة إلى الحجم الكبير للواردات القادمة من الإمارات، التي يتوقع أن تمثل 10% من إجمالي واردات سويسرا عام 2021.
من جانبه، أبلغ إروين بولينغر، رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الثنائية المصافي أيضاً، بأن الرئيس السويسري، غي بارميلين، سيزور الإمارات أواخر هذا الشهر.
يأتي ذلك بعدما تنامت المخاوف من دور دبي في تجارة السبائك غير المشروعة في السنوات الأخيرة، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الثغرات التنظيمية تمكّن الذهب المرتبط بالحروب وغسيل الأموال من الوصول إلى هناك والتجارة فيه.
تُشير بيانات من الأمم المتحدة، إلى أن دبي تمثّل وجهة 95% من الذهب القادم من شرق ووسط إفريقيا، وتعتبر تلك المنطقة عالية الخطورة لوجود الجماعات المسلحة فيها.
يزيد ذلك من المخاوف إزاء أن هذا الذهب قد يشق طريقه إلى الأسواق الغربية، ربما عبر سويسرا، مركز تكرير الذهب في العالم، وبعض المصافي، مثل Metalor Technologies SA، لا تقبل الذهب من دبي لصعوبة تحديد مصدره.
كانت رابطة سوق السبائك في لندن، قد هددت العام الماضي بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي بمعاييرها في التوريد المسؤول، وهي خطوة تستهدف دبي، وفقاً لما ذكره شخص مطلع لوكالة "بلومبيرغ".
يُطلق على الذهب الذي يتم تهريبه من مناطق الصراع في العالم اسم "ذهب الدم"، وتشير تقارير إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً لهذا النوع من الذهب.
يقول ساشا ليزنيف، نائب مدير السياسة في منظمة The Sentry غير الحكومية التي أصدرت تقريراً عن ذهب الصراعات ودبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لموقع Middle East Eye البريطاني: "إذا أرادت دبي زيادة أعداد زبائنها على مستوى العالم، فيتعين عليها إصلاح سياسات التدقيق المتعلقة بالذهب، وإلا فإنها تجازف بخسارة الكثير من العملاء، وتجارة الذهب تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد".
أشار الموقع البريطاني إلى أن الذهب أصبح شديد الأهمية لاقتصاد دبي، حتى إنه بات العنصر الأعلى قيمة في تجارة الإمارة الخارجية، متقدماً على الهواتف المحمولة والمجوهرات والمنتجات البترولية والألماس، وفقاً لجمارك دبي.
يُعد الذهب أكبر صادرات الإمارات بعد النفط، حيث صدّرت ما قيمته 17.7 مليار دولار منه عام 2019. ولم تزِد أهمية الذهب إلا بعد تضاؤل احتياطيات دبي النفطية وسعي الإمارات لتنويع مصادر اقتصادها.
خلص التحقيق الذي أجرته منظمة The Sentry إلى أن 95% من الذهب المُصدَّر رسمياً من وسط وشرق إفريقيا، الذي يستخرج معظمه من السودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يذهب في نهاية المطاف إلى إمارة دبي.
