أوقفت السلطات اللبنانية 19 شخصاً على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت، في وقت دعت فيه المملكة العربية السعودية إلى "تغيير حقيقي وجاد" في لبنان، معتبرة أن قيادة البلاد فشلت في معالجة المشاكل.
الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، قالت الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن "السلطات ألقت القبض على 19 شخصاً ثبت تورطهم في اشتباكات بيروت، التي أسفرت عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى".
أضافت الوكالة أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، كلّف مخابرات الجيش اللبناني بإجراء تحقيقات أولية وميدانية عن الاشتباكات، مشيرةً إلى أن عقيقي أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين.
كان الخميس الفائت قد شهد مواجهات مسلحة في شارع الطيونة، الواقع بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية، وعين الرمانةـ بدارو ذات الأغلبية المسيحية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين، معظمهم من المؤيدين لجماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيتين.
بدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.
في 2 يوليو/تموز الماضي، ادعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الادعاءات رفضتها قوى سياسية بينها "حزب الله"، حيث اعتبر أمينه العام حسن نصر الله، الإثنين، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
السعودية تدعو للتغيير
في سياق متصل، دعت السعودية، أمس الجمعة، لبنان إلى إجراء "تغيير حقيقي وجاد" غداة الاشتباكات في بيروت، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين أثناء زيارته واشنطن، إن "أحداث اليومين الماضيين تظهر لنا أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد".
أضاف الوزير أن لبنان بحاجة إلى "معالجة المشاكل البنيوية الاقتصادية وأيضاً السياسية"، بدل الاعتماد على "الحلول القصيرة المدى"، معتبراً أن "المسؤولية عن ذلك تقع مباشرة على كاهل القيادة اللبنانية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
بن فرحان أشار أيضاً إلى أن على السلطات اللبنانية "اتخاذ خيار حقيقي لانتشال لبنان من الورطة التي يعيشها الآن، لم نرَ حتى الآن أنهم اتخذوا هذا القرار".
كانت المملكة قد استضافت المفاوضات التي أدت إلى اتفاق الطائف عام 1989، الذي أنهى الحرب بين الفرقاء اللبنانيين، ويُنظر إلى المملكة على أنها تدخلت بقوة عام 2017 عندما استقال رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري أثناء زيارته لها ودان حزب الله، قبل أن يعود لاحقاً إلى منصبه.
يُشار إلى أن الاشتباكات التي شهدتها بيروت تُعد أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، وأعادت أحداثها للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.