قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن المملكة العربية السعودية تواجه اتهامات في مجلس الأمن الدولي بأنها تفرض على الشعب اليمني عقوبات جماعية من جهتين، حيث إنها تقوم بإجبارهم على ترك وظائفهم في المملكة، بخلاف الاستمرار في فرض حصارها على دخول النفط والمساعدات إلى اليمن.
حيث وجهت ميساء شجاع الدين، ممثلة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، انتقاداً حاداً للسعودية في إحاطتها أمام مجلس الأمن، يوم الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار التحديث الشهري حول الحرب المستمرة في اليمن منذ ست سنوات.
ميساء أكدت أن "اليمن لا يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل وأسوأ استجابة دولية لأي إنسانية عرفها العالم"، لافتة إلى أن "السعوديين قرروا فصل عمال يمنيين كانوا يعملون في جنوب المملكة، دون تفسير واضح أو مقنع لهذا الاستهداف الجماعي".
اقرأ أيضاً
الترحيل خارج السعودية
فيما ورد أن مئات الآلاف من اليمنيين وأُسرهم معرضون للترحيل، وفق تقارير.
هذه الانتقادات الموجهة للرياض تأتي في وقت تتزايد فيه القرائن على أن الحوثيين يحرزون تقدماً مطرداً في جهودهم المستمرة منذ شهور للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية، وهي آخر معقل للحكومة في شمال اليمن المجاور للسعودية ومصدر رئيسي للنفط في البلاد.
كما أشارت المتحدثة اليمنية إلى أن الوافدين أصبحوا في ظل الحرب القائمة المصدرَ الوحيد للعملة الصعبة، لاسيما بسبب الغياب التام للصادرات النفطية.
اقرأ أيضاً
مليون عامل
بحسب ميساء، هناك أكثر من مليون يمني يعملون في المملكة، لكن "التضييق الذي تعرض له هؤلاء طالت تداعياته السلبية ملايين اليمنيين في الداخل، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة داخل اليمن. لقد شاركت جميع دول الخليج مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الحرب الحالية باليمن، ومن ثم فهي تتحمل مسؤولية مضاعفة (أخلاقية وسياسية) تجاه البلد الجار لها".
نتيجة لذلك، ناشدت ميساء دول الخليج إبقاء أبوابها مفتوحة أمام اليمن، موضحةً أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يضغط على السعوديين فوراً؛ للحد من خطواتهم الرامية إلى تشديد القبضة المفروضة على العمال اليمنيين في سوق العمل السعودي وتوسيع نطاقها.
كما لفتت إلى أنه يجب استثناء العمال اليمنيين من سياسات "السعودة" التي شرعت فيها المملكة وإعفاؤهم من العقوبات المزدوجة التي تشمل الغرامة أو السجن والترحيل من البلاد، وهي عقوبات تفرضها السعودية على المقيمين فيها بطرق غير قانونية.
في حين طالبت جميع الأطراف، ومنهم الحوثيون، بإزالة المعوقات المفروضة على توزيع المساعدات، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية لم توفِّ إلا بنسبة 25 % من التعهدات التي كانت تعهدت بها في اجتماعات القمة بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن.
كانت الأمم المتحدة قد اختارت ميساء للتحدث إلى مجلس الأمن في جلسته الشهرية المخصصة لليمن، الذي يشهد حرباً أهلية مستمرة منذ 6 سنوات.
"كارثة إنسانية وشيكة"
من جهتها، حذّرت الحكومة اليمنية من كارثة إنسانية وشيكة بعد أن حاصر المتمردون مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب.
في غضون ذلك، تحاول السعودية الحدَّ من فائض العمالة الأجنبية لديها، والذي تفاقم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي تحت وطأة جائحة كورونا. كما تريد المملكة تعزيز فرص العمل المتاحة للشباب السعودي.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران، أكد أطباء يمنيون يعملون في السعودية أنهم تلقوا رسائل تخبرهم بعدم تجديد عقودهم. وتبيَّن أن المملكة أقرت لوائح جديدة تأمر أرباب العمل في القطاع الخاص في مجموعة من المحافظات الجنوبية بألا تزيد نسبة العمالة اليمنية لديهم على 25% من إجمالي القوة العاملة.
فيما تشير تقديرات البنك الدولي الصادرة في عام 2017، إلى أن مجموع التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية إلى أهلهم بالداخل بلغت 2.3 مليار دولار سنوياً. وتشكِّل التحويلات المرسلة من السعودية نحو 61% من إجمالي الحوالات المرسلة إلى اليمن من الخارج.