قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعماله، إبراهيم منير، إن الأزمة الداخلية التي كانت تشهدها الجماعة مؤخراً قد انتهت، ولم تعُد هناك أزمة حقيقيةٌ الآن، مؤكداً أن هناك "6 أو 7 إخوة أعضاء وقيادات في الإخوان هم فقط مَن يرفضون تقبُّل الواقع الحالي".
فيما أضاف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحوار اللندنية، يوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن "الأجيال السابقة، وكبار السن، انتهى دورهم في الجماعة، ونريد أن نورّث الآن الراية لجيل الشباب"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الأخيرة جاءت بالشباب، خاصةً أن السنوات الماضية أفرزت جيلاً جديداً بوعي كبير يساهم في نضوج الجماعة".
منير أضاف: "كل إخواننا الذين أحيلوا للتحقيق لم نسمع منهم أنهم قبلوا أو لم يقبلوا التحقيق (..)، ولعل في الأيام أو الأسابيع المقبلة يظهر موقفهم"، متابعاً: "مازال هناك عدم قبول للواقع (الجديد داخل الجماعة) لدى بعض الإخوة، ولعلهم في لحظات يتبين لهم أن المسألة ليست مسألة شخصية".
كان منير قد قرر، في بيان داخلي أصدره يوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، إيقاف 6 من أعضاء شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، وإحالتهم إلى التحقيق، والموقوفون حسب البيان، هم: محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، والعضو الحالي بلجنة الإدارة العليا للجماعة (بديلة مؤقتاً لمكتب إرشاد الجماعة)، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبد الوهاب، وهم قيادات بارزة في الجماعة، وموجودون خارج مصر.
حتى الآن، لم يصدر موقف أو تعليق من هذه القيادات التي جرى إيقافها وإحالتها إلى التحقيق.
اقرأ أيضاً
"خلل وتقصير"
منير أضاف: "فوجئت بعد أن توليت المسؤولية بأن هناك خللاً (عوجاً) في المراسلات بين الداخل والخارج"، مستطرداً: "كلنا مُقصرون ولا أبرِّئ نفسي؛ فأنا مسؤول عن أخطاء داخل الإخوان، وهناك خلل من الداخل والخارج ونقص في الرسائل التي كانت تصلني من د. محمود حسين (الأمين العام السابق للجماعة)".
لفت إلى أن أولوياتهم في هذه المرحلة هي العمل على "لمّ الشمل" (في إشارة إلى الخلاف الإخواني الداخلي)، وقال: "هناك أعداد من خيرة الشباب، ومن خيرة الأساتذة، ومن خيرة الكفاءات، تنحّوا جانباً الفترة الماضية".
كما أردف: "نعم كنت موجوداً في وسطِ إخواني بقيادة الجماعة عندما كان د. محمود عزت هو نائب المرشد والقائم بالأعمال، وكنت أنصح وأقول رأيي بما يصلني من معلومات، ولكن عندما أصبحت أنا المسؤول كان لابد أن أتحمل المسؤولية، وأن أدقق في كل شيء يصلني وأتخذ قراري وفق الشورى، ولا يجب أن يمر أي خطأ أمامي أو أسمح به، لأنها الآن مسؤوليتي الكاملة".
بينما استدرك القائم بأعمال المرشد العام قائلاً إن "جماعة الإخوان عادت وستعود إلى عافيتها كما كانت من قبلُ بقدر الله وبالعمل الجاد، خاصة مع إقبال الشباب والكفاءات".
اقرأ أيضاً
متحدثان جديدان
خلال لقائه التلفزيوني، أعلن منير عن تسمية عضو مجلس الشورى العام، أسامة سليمان، متحدثاً رسمياً لجماعة الإخوان المسلمين، والشاب صهيب عبد المقصود كأصغر متحدث إعلامي للجماعة.
كان أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان في الخارج قد جدّدوا، قبل أيام، "البيعة" لـ"منير"، مُعلنين إقالة المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، طلعت فهمي.
في حين وجّه القائم بأعمال المرشد العام رسالة إلى أهالي المعتقلين، قائلاً إن "المعتقلين فريضة مثل فريضة الصلاة والصيام، وأي مبادرة خاصة بالمعتقلين ستعلَن على الجميع، ولن نعمل تحت الطاولة (..)، ولو حدثت مبادرة يمكنها التخفيف أو الإفراج عن المعتقلين فسنعلن عنها"، مشدّداً على أنهم يعتبرون "العمل من أجل المعتقلين فريضة بعد الصلاة والصيام".
المادة 241 من الدستور المصري
كذلك وجّه رسالة إلى النظام المصري، قائلاً: "نرجو ألا تصل مصر لما وصلت إليه ليبيا في عهد القذافي"، متسائلاً عن مصير المادة 241 من الدستور المصري، والتي تحدثت عن العدالة الانتقالية.
فيما نصت المادة 241 من الدستور على أنه "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، إلا أنه لم يتم تفعيل تلك المادة بأي صورة من الصور رغم قرب انتهاء فترة البرلمان".
يُذكر أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، طُرحت العديد من المبادرات السياسية من شخصيات وقوى مختلفة في الداخل والخارج، لمحاولة إنهاء الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية، إلا أن الفشل كان مصير جميع تلك المبادرات.