وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة "تهديد مبطنة" إلى الصحفي الروسي المعارض ديمتري موراتوف، الفائز بجائزة نوبل للسلام، قائلاً إنها "لن تحميه من تصنيفه عميلاً أجنبياً في حال مخالفته القانون"، وذلك طبقاً لما أوردته صحيفة The Independent البريطانية، الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
حيث قال بوتين لدى سؤاله، الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، عما إذا كان يتعهد بألا يُصنَّف موراتوف "عميلاً أجنبياً": "إذا لم ينتهك القانون الروسي، ولم يُقدِم على شيء يدعو لتصنيفه عميلاً أجنبياً، فلن يحدث كذلك".
إلا أنه حذّر موراتوف مما وصفه بـ"محاولة الاختباء وراء جائزة نوبل، واستخدامها كدرع لانتهاك القانون الروسي، ولفت الانتباه إليه"، مضيفاً: "هذا يعني أنه يفعل ذلك عمداً لجذب الأنظار إليه أو لسببٍ آخر. في حين أن الجميع، مهما كانت إنجازاتهم، يجب أن يلتزموا القانون الروسي".
فيما جاءت تحذيرات بوتين المبطنة، في مقابلته مع مذيعة الأخبار الأمريكية هادلي غامبل على شبكة CNBC.
كانت روسيا استندت إلى قانون مثير للجدل في عام 2012 لاستهداف المنظمات غير الحكومية، وصنَّفت على أساسه عديداً من الهيئات والأفراد على أنهم "عملاء أجانب". ويُجبرهم هذا التصنيف على الكشف عن تمويلهم. وفي الأشهر الأخيرة، استخدمت روسيا هذا القانون لقمع صحفيين ومنافذ إعلامية.
"القبول بالجائزة"
في المقابل، صرّح موراتوف لوكالة Interfax الروسية للأنباء، بأنه لن يتراجع خوفاً من النظام الروسي، متابعاً: "الدولة يمكنها أن تفعل ما تشاء، لكننا سنقبل الجائزة، ولن نتنازل عنها".
في حين أردف موراتوف، الذي يرأس تحرير إحدى كبريات الصحف المستقلة بروسيا، صحيفة Novaya Gazeta، أنه لن يرفض الجائزة كما فعل الكاتب الروسي بوريس باسترناك، الذي أُجبر على رفض جائزة نوبل للآداب في عام 1958 بضغط من النظام السوفييتي.
كان قد أعلِنَ عن فوز موراتوف، والصحفية الفلبينية ماريا ريسا، بجائزة نوبل للسلام في وقت سابق من هذا الشهر؛ لجهودهما في حماية حرية التعبير.
من جهتها، أشارت لجنة جوائز نوبل في حيثيات اختيارها للصحفيَّين، إلى مساهماتهما في الدفاع عن المُثل العليا "في عالمٍ تتزايد فيه الضغوط التي تواجهها الديمقراطية وحرية الصحافة".
كما أن موراتوف قرر إهداء الجائزة إلى ستة صحفيين من فريقه قُتلوا بسبب نقلهم أخبار الانتهاكات التي ترتكبها الدولة الروسية.
وفي تاريخها الممتد 120 عاماً، لم تكافئ جائزة نوبل للسلام يوماً الصحافة المستقلة التي تسمح بمحاسبة صانعي القرار وتساعد على التخلص من المعلومات المضللة التي يتم تداولها، بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية.