يحاكَم أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابياً في محكمة إيطالية الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021 للاشتباه في ضلوعهم في اختفاء طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016.
إذ تأمل إيطاليا أن تلقي المحاكمة الضوء على حادث قتل أثار صدمة داخلها وأثر على العلاقات مع مصر، التي دأبت على نفي علاقة مسؤوليتها بمقتل ريجيني الوحشي.
"البحث عن الحقيقة"
وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في جلسة تحقيق برلمانية في القضية الشهر الماضي: "البحث عن الحقيقة كان وسيظل دائماً هدفاً أساسياً في علاقاتنا مع مصر"، وأضاف: "الوصول إلى صورة قاطعة (لما حدث)، في إطار محاكمة عادلة، لن يعيد جوليو إلى والديه، لكنه يؤكد مجدداً على قوة العدالة والشفافية وحكم القانون التي كان يؤمن بها".
وفي وقت سابق، طلب مدعوون إيطاليون تحويل أربعة من كبار أفراد أجهزة الأمن المصرية للمحاكمة، للاشتباه في أن لهم دوراً في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله.
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أسماء أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية، متهمين بالتسبب في مقتل الطالب ريجيني، إذ قالت الصحيفة البريطانية إن الأمر يتعلق بكل من طارق صابر، وأثير كامل محمد إبراهيم، والنقيب عثمان حلمي، ومجدي إبراهيم عبدالعال شريف، المتهمين باختطاف ريجيني، مشيرة إلى أن عبدالشريف متهم أيضاً بإلحاق الأذى الجسدي الجسيم والقتل في حق الطالب الإيطالي.
بينما قال ممثلو الادعاء إن التّهم أُسقطت ضد مسؤول أمني خامس، ويتعلق الأمر بمحمود نجم، الذي سبق ذكر اسمه كمشتبه به في اختفاء الطالب الإيطالي.
قضية ريجيني
واختفى ريجيني، الذي كان طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريباً ليُظهر تشريحها تعرضه لضرب مبرح قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معاً، لكن الجانبين اختلفا ووصلا إلى نتائج غاية في التباين.
جوليو ريجيني طالب إيطالي كان يعمل على إعداد رسالة دكتوراه عن النقابات العمالية المصرية المستقلة لتقديمها إلى جامعة كامبردج البريطانية، وكان في مصر يجري أبحاثاً خاصة بموضوع الرسالة، واختفى في مصر عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ثم عثر على جثته أوائل فبراير/شباط 2016 وبها آثار تعذيب بشعة.
وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت القضية تطورات درامية بدأت بإنكار أجهزة الأمن المصرية معرفتها بمكان ريجيني في الفترة التي كان مختفياً فيها، ومواصلة نفس مسار الإنكار بعد العثور على جثته، بينما وجه الجانب الإيطالي الاتهام لأجهزة الأمن المصرية بتعذيب وقتل المواطن الإيطالي، وفي سبتمبر/أيلول 2016 أعلنت النيابة العامة المصرية أن ريجيني كان بالفعل خاضعاً لمراقبة أجهزة الأمن المصرية.
وأعلنت مصر وإيطاليا بدء تحقيق مشترك لكشف ملابسات تعذيب وقتل ريجيني بعد أن تسببت القضية في قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب روما سفيرها لدى القاهرة، وتركزت منذ البداية الرواية الإيطالية حول ارتكاب أفراد ينتمون لأجهزة الأمن المصرية، وتحديداً الأمن الوطني والشرطة، في مقابل تمسك أجهزة التحقيق المصرية بأن المتهمين هم عصابة من 5 أفراد تخصصت في سرقة الأجانب، وتم قتل أفراد العصابة في مواجهة أمنية.