دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى تغيير المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت المدمر، قائلاً إنه "منحاز ومسيّس"، وذلك في أقوى انتقاد للقاضي طارق بيطار منذ تعيينه.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني لنصر الله بثته قناة "المنار" التابعة للحزب، واعتبر نصر الله أن القاضي "بيطار لن يصل أبداً إلى الحقيقة إذا واصل التحقيق"، على حد تعبيره، ودعا صراحة إلى تغيير بيطار، قائلاً إنه يريد قاضياً نزيهاً.
أضاف نصر الله: "لا يعني هذا أننا نطالب بإغلاق التحقيق، أبداً، نطالب بقاضٍ صادق وقاضٍ شفاف يعمل على تحقيق واضح وتحقيق شفاف.. من دون استنسابية (تحيز)"، واتهم بيطار بأنه يعمل "لخدمة أهداف سياسية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك انتقد نصر الله بيطار "لاستدعائه مسؤولين دون سواهم سياسيين وأمنيين لاستجوابهم"، بحسب تعبيره، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكفّ يد بيطار عن القضية. وشدد على أن هذا "الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره، خصوصاً في الأيام القليلة المقبلة".
بعد تعليق التحقيق لمرتين، حدّد بيطار يومي الثلاثاء والأربعاء كموعدين لاستجواب وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال غازي زعيتر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في الـ19 من الشهر الحالي.
من جهته لم يعلق بيطار، لكونه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام بصفته قاضي تحقيق، بحسب وكالة رويترز.
لا تقدم بالتحقيقات
لم يحرز التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس/آب 2020 -وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ- تقدماً يذكر، وسط حملة ضد بيطار ومعارضة من فصائل لبنانية قوية.
وراح ضحية الانفجار أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف، ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة، لكن لم تتم محاسبة أي مسؤول كبير.
كان صحفي ومصدر قضائي قد أفادا بأن وفيق صفا، وهو مسؤول بارز في "حزب الله" القوي المدعوم من إيران، هدد بيطار الشهر الماضي بأن الجماعة ستزيحه عن التحقيق، فيما يتابع وزير العدل والقضاء مسألة التهديد.
جهود بيطار لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين بالدولة في قضية تفجير المرفأ قوبلت بالرفض مراراً، وأراد مساءلة رئيس الوزراء السابق حسان دياب، ووزراء سابقين ومسؤولين بارزين في قطاع الأمن، للاشتباه في الإهمال.
كما قُدمت شكاوى قضائية تُشكك في حيادية بيطار، وتم وقف التحقيق لمدة أسبوع في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما تم النظر في واحدة من مثل هذه الشكاوى، التي رفضتها المحكمة في النهاية.
كان بيطار قد حدد جلسات لاستجواب وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر هذا الأسبوع، وكلاهما من حلفاء "حزب الله"، لكن من غير المتوقع حضورهما.
بينما سعى بيطار إلى استجواب العديد من الساسة المتحالفين مع "حزب الله"، فإنه لم يسعَ إلى استجواب أي من أعضاء الجماعة نفسها.
يُعد بيطار القاضي الثاني الذي تُجهض الفصائل القوية في لبنان تحقيقاته، إذ يُعزى عدم مساءلة أي من المسؤولين رفيعي المستوى إلى الفساد الممنهج، وجمود نظام الحكم، والانهيار الاقتصادي.
كانت محكمة لبنانية قد عزلت سلفه فادي صوان، في فبراير/شباط الماضي، بعد شكوى رفعها ضده مسؤول سابق كان قد اتهمه بالإهمال.