وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رسالة إلى الدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان ببلاده؛ إذ قال إن عليهم فهم حقيقة ما يحدث، مضيفاً أن الحفاظ على حياة 100 مليون مصري ليس بالأمر السهل، وعلى أوروبا أن تفهم ذلك، على حد قوله.
السيسي قال خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع "فيشجراد" الذي يقام في المجر: "مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسؤول عن حياة 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 ملايين مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن، ومصر فيها 100 مليون".
وأضاف الرئيس المصري أن 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل ويريد العيش، وأشار إلى أن مصر تشهد تواجد 6 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية والإفريقية، يعيشون بها أسوة بباقي المواطنين المصريين.
وأضاف السيسي أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر، وإنما الجميع يعامل بمساواة، موضحاً أن اللاجئين يتلقون العلاج في جميع المستشفيات، ويحصلون على الخدمات نفسها التي يحصل عليها المصريون، وتابع: "لا نحتاج لأحد ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم".
اقرأ أيضاً
انتقاد نادر للسيسي
وتأتي تصريحات السيسي حول حقوق الإنسان في بلاده بعد انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية ودول غربية بشأن وضع حقوق الإنسان في بلاده؛ حيث وجَّهت دول غربية، من بينها أمريكا، انتقاداً نادراً لمصر، حيث دعتها في بيان موحَّد إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثتها على الإفراج عن المعتقلين منهم دون قيد أو شرط.
البيان المشترك الذي اعتبرته وكالة رويترز للأنباء الأول من نوعه تجاه مصر منذ تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في البلاد عام 2014، يأتي بعد أن وقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وتلته فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
حيث طالبت 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
من جانبها، قالت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي، التي تلت البيان نيابةً عن الموقعين، إن الدول المشاركة تحث مصر على أن " تتيح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".
وأوضحت كاوبي أن ذلك "يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.
أما كيفن ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فقال: "لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، هذه خطوة في غاية الأهمية".
وأضاف: "نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك".
يُشار إلى أن معظم الدول الموقّعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من إفريقيا أو الشرق الأوسط.