أعلن مسؤولون محليون، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن قوات الأمن الهندية في إقليم جامو وكشمير، الخاضع لسيطرة نيودلهي، اعتقلت ما لا يقل عن 500 شخص في حملة قمع واسعة النطاق.
جاءت موجة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب حوادث قتل استهدفت هنديين في المنطقة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
كان مسلحون قد قتلوا، خلال الأسبوع الماضي، ثلاثة من الهندوس وشخصاً سيخياً في "سريناغار"، المدينة الرئيسية في المنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين، وذلك في أحدث هجوم ضمن موجة اغتيالات بالإقليم الذي يشهد وجوداً عسكرياً مكثفاً.
هذا الحادث أدانه مؤيدون ومعارضون للهند على نطاق واسع.
فيما ألقت الشرطة المحلية باللوم في موجة القتل على "متشددين" يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ عقود.
على إثر ذلك أكد المسؤولون أن الشرطة الهندية احتجزت في الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 500 شخص لاستجوابهم، ومعظم المعتقلين من "سريناغار".
حوادث قتل متكررة
في حين ذكرت الشرطة أن "مسلحين ينتمون إلى جماعة (جبهة المقاومة) المتمردة أطلقوا النار وقتلوا 7 أشخاص منذ الأسبوع الماضي"، ما رفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات هذا العام إلى 28 شخصاً.
الشرطة أضافت أن 21 من القتلى من المسلمين، فيما ينتمي 7 منهم إلى الأقليات الهندوسية والسيخية.
من جهته، وصف قائد الشرطة في المنطقة، ديلباغ سينغ، في تصريحات صحفية، عمليات القتل بأنها "مؤامرة لإثارة الرعب والانقسام الطائفي"، واصفاً "جبهة المقاومة" بأنها واجهة لمنظمات مسلحة تتخذ من باكستان قاعدة لها مثل "عسكر طيبة" و"حزب المجاهدين"، على حد زعمه.
بدورها، زعمت "جبهة المقاومة"، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام، أن الجماعة تستهدف العاملين لدى السلطات الهندية، ولا تختار أهدافها على أساس الدين.
بينما يقول مسؤولون هنود إن "جبهة المقاومة" هي الجبهة المحلية لجماعة "عسكر طيبة" التي تتخذ من باكستان مقراً لها، حيث تشكلت الخلية بعد أن جردت الهند في عام 2019 المنطقة من الحكم الذاتي.
مخاوف واسعة النطاق
فيما أثارت عمليات القتل التي وقعت الأسبوع الماضي مخاوف واسعة النطاق بين الأقليات، حيث اختارت العديد من العائلات الهندوسية مغادرة الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
كان من بين القتلى معلمان اثنان من الهندوس والسيخ، وعالم كيميائي هندوسي كشميري بارز، وبائع أغذية في الشوارع من ولاية "بيهار" شرقي الهند، وسائق تاكسي.
في سياق متصل، نفَّذت السلطات الهندية، يوم الأحد 8 أغسطس/آب 2021، حملة مداهمات أمنية واسعة على منازل شخصيات منتمية إلى الجماعة الإسلامية، وهي أكبر منظمة دينية سياسية في جامو وكشمير.
تعد هذه أكبر حملة مداهمات شهدها إقليم جامو وكشمير.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد حالياً العديد من القادة والنشطاء الكشميريين في سجون هندية مختلفة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
كانت باكستان قد دعت المجتمع الدولي، الخميس 5 أغسطس/آب 2021، إلى محاسبة الهند على ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم "جامو وكشمير".
يشار إلى أنه في 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
جدير بالذكر أن النزاع على إقليم كشمير كان قد بدأ بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفاً من الطرفين.