اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، معارضيه الذين ينوون التظاهر اليوم الأحد، بأنهم "يتلقون الأموال" مقابل الخروج في تظاهرة يتوقع أن تكون حاشدة، للاحتجاج على قراراته التي يرى معارضون أنها تمكنه من التفرد بالسلطة.
جاء ذلك خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وفق فيديو بثته الرئاسة عبر موقعها على فيسبوك.
علّق سعيد على التظاهرة المقررة الأحد من قبل معارضي قراراته، وقال: "قالوا إنه سيكون يوم النفير الأعظم ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي (في إشارة إلى تظاهرة لمؤيديه) كيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس (العاصمة) بإمكانياتهم الفردية وليس بالأموال التي توزع".
سعيّد الذي دأب على مهاجمة معارضيه، قال: "اليوم توزع الأموال حتى يأتوا بهم للتظاهرة التي يريدون تنظيمها"، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، توقع الناشط السياسي التونسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، مشاركة أعداد كبيرة في المظاهرة المرتقبة اليوم الأحد، التي دعا لها حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاحات تحت صوت الدبابات".
اتهم بن مبارك، رئيس الجمهورية بـ"تخوين" معارضيه وحراك مواطنون ضد الانقلاب، وقال إن سعيّد وصف معارضيه "بالمخمورين والعملاء ليصدر بعد ذلك مباشرة الأمر عدد 117 الذي كشف الانقلاب على حقيقته، ودفع إلى تكوين جبهات سياسية ومدنية، وتراجع أحزاب عن دعمها لإجراءات 25 يوليو/تموز".
كان الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد دعا يوم الجمعة الفائت التونسيين إلى "التظاهر بكثافة" في احتجاجات اليوم الأحد، للدفاع عن الدستور والديمقراطية، ورفضاً لقرارات الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في كلمة مصورة توجه بها المرزوقي للتونسيين، عبر "فيسبوك"، في ظل الدعوة لتحركات احتجاجية يوم الأحد، من قبل حراك "مواطنون ضد الانقلاب"؛ احتجاجاً على قرارات سعيد.
كان سعيد وخلال لقائه للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، اتهم أطرافاً داخلية (لم يسمها) في تونس بأنها طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده.
أضاف سعيّد: "صباح اليوم أحدهم (لم يسمه) طلب من الدول الأجنبية وقوى داخلية (لم يسمها) أن تتدخل"، وأردف: "نتعامل مع الدول لكن نريدها أن تحترمنا، نتعامل مع المؤسسات الدولية لكن نريدها أن تحترمنا وتحترم إرادة شعبنا والدولة ذات السيادة".
تأتي سلسلة الاحتجاجات ضد سعيد، رداً على قراراته التي اتخذها منذ 25 يوليو/تموز الماضي، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).