طلبت 12 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية، تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين، ومن بين الدول النمسا واليونان وبولندا والمجر.
وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الجمعة، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنها اطلعت على الرسالة التي وجهتها دول أوروبية بشأن بناء الحواجز، وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، التي وُجهت الرسالة إليها، أن البلدان تمتلك "إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك".
أضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ: "لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة، لتمويل بناء الأسوار بدلاً من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".
المسؤولة الأوروبية رأت كذلك أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة" بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساماً بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".
وزراء الدول الـ12 الموقعة للرسالة قالوا إن "حاجزاً مادياً يبدو إجراءً فعالاً لحماية الحدود، يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره، وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول".
أكد الوزراء في رسالتهم أيضاً، أن "مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني"، وأضافوا: "هذا الإجراء الشرعي يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية".
قدم الرسالة وزراء داخلية النمسا، وبلغاريا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، وإستونيا، واليونان، والمجر، وليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، وسلوفاكيا، بحسب الوكالة الفرنسية.
تدعو هذه الدول إلى "رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير الشرعية والتهديدات المتنوعة"، بينما تعد المفوضية الأوروبية تعديلاً لقانون حدود شينغن (منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا).
الوزراء اعتبروا في رسالتهم أنه "لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان".
كان آلاف المهاجرين قد عبروا الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة، ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام الحكم في بيلاروسيا بتنظيم عمليات العبور هذه رداً على العقوبات الأوروبية ضده.
كانت بولندا وليتوانيا قد بدأتا في إنشاء سياج من الأسلاك الشائكة على جزء من حدودهما مع بيلاروسيا، أما المجر فقد أقامت حواجز من هذا النوع على الحدود مع صربيا وكرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي (لكن ليس في شينغن) خلال أزمة الهجرة في 2015. واتبعت سلوفينيا الخط نفسه مع كرواتيا.
وكشفت أدلة جمعتها منظمة حقوقية عن أساليب عنيفة وغير قانونية اعتمدتها بعض دول الاتحاد الأوروبي لإجبار طالبي اللجوء على الابتعاد عن حدودها.
منظمة Lighthouse Reports غير الربحية قالت إن المهاجرين تعرضوا للضرب وإطلاق النار، خلال الأشهر الماضية، على يد "رجال مقنَّعين" في كرواتيا ورومانيا واليونان، حسبما نقلت صحيفة The Independent البريطانية، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
بحسب تحريات أجرتها المنظمة الحقوقية، بالشراكة مع موقع Der Spiegel الإخباري الألماني، وبرنامج SRF Rundshau التلفزيوني، وشبكة ARD، فإن هؤلاء الرجال المقنَّعين، الذين لم يحملوا أي إشارات رسمية، ينتمون إلى وحدات من الشرطة الوطنية، تلقوا تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لإجراء دوريات على الحدود.
