أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بقوات الأمن ونزلاء السجون والنازحين، وذلك مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، الأحد المقبل.
كانت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد قد فتحت أبوابها عند الساعة الـ7:00 (04:00 ت.غ)، أمام الناخبين وسط رقابة دولية، وأغلقت في تمام الساعة الـ18:00 بالتوقيت المحلي.
حيث قال الكاظمي، في تغريدة: "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت".
الكاظمي اعتبر أن التصويت الخاص "خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير".
فيما انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة.
اقرأ أيضاً
نسبة المشاركة
كانت مفوضية الانتخابات (رسمية) قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 36% حتى الساعة الـ12:00 بالتوقيت المحلي.
بحسب المفوضية، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفاً و126 نازحاً، و676 نزيلاً في السجون، سيدلون بأصواتهم لانتخاب 329 عضواً بالبرلمان.
في حين يتوزع النازحون على 28 مخيماً، 26 منها في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، ومخيم في نينوى (شمال)، وآخر في الأنبار (غرب).
وفق أرقام المفوضية المعلنة في 31 يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات.
بحسب مراقبين، ستعكس نسبة المشاركة في التصويت الخاص مدى الثقة الباقية لدى الناخبين بنظام ديمقراطي ما زال وليداً.
من المتوقع أن تظل جماعات من الأغلبية الشيعية مسيطرة على مقاليد الأمور، مثلما كان الوضع منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين التي كان يقودها السُّنة في 2003 بعد الغزو الأمريكي للبلاد.
يشار إلى أن العراق أصبح أكثر أمناً الآن عما كان عليه منذ أعوام، كما بات العنف الطائفي أقل وضوحاً منذ القضاء على تنظيم "داعش" بمساعدة تحالف عسكري دولي وإيران.
لكن الفساد وسوء الإدارة المتفشيَين تركا كثيراً من سكان البلد البالغ عددهم نحو 40 مليوناً، بلا عمل، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
اقرأ أيضاً
احتجاجات 2019
يذكر أن احتجاجات مناهضة للحكومة في 2019 اجتاحت العاصمة بغداد وجنوبي البلاد، وأسقطت الحكومة وأجبرت حكومة الكاظمي على إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر.
كما سنت الحكومة قانون تصويت جديداً، تقول إنه سيجلب مزيداً من الأصوات المستقلة إلى البرلمان، وقد يساهم في الإصلاح. وتحاول الحكومة الحث على نسبة مشاركة أكبر في الانتخابات.
إلا أن الواقع، وفقاً لكثير من العراقيين ولمحللين ودبلوماسيين غربيين، هو أن الأحزاب الأكثر رسوخاً ستكتسح الانتخابات مجدداً.
بينما تعرَّض عشرات الناشطين المعارضين لهذه الأحزاب للتهديد والقتل منذ احتجاجات 2019، وهو ما أدى لعزوف كثير من الإصلاحيين عن المشاركة في الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه مسؤولون عراقيون جماعات مسلحة لها صلة بإيران بالمسؤولية عن عمليات القتل، وهو ما تنفيه هذه الجماعات.