أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الائتلاف الحاكم في السودان، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عدم قبولها بأي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدةً التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة، وذلك بحسب الناطق باسم المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" جعفر حسن.
ففي منتدى سياسي عقده بالعاصمة الخرطوم، قال حسن: "قررت قوى إعلان الحرية والتغيير ألا تستجيب لأي لجنة (..) تأتي إلى القصر الجمهوري تطلب منا تجاوز الخلاف"، وتابع: "الصراع ليس شخصياً (بين المدنيين والعسكريين)، إنه صراع حول قضايا وحول الوثيقة الدستورية، وحول استحقاقات كل طرف في الوثيقة".
اقرأ أيضاً
خرق الوثيقة الدستورية
في المقابل أوضح جعفر حسن أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" لا تسعى إلى خرق الوثيقة الدستورية أو فض الشراكة، مشيراً إلى قِدَم الخلاف حول الوثيقة بين شركاء الفترة الانتقالية.
أردف: "وُقعت الوثيقة الدستورية بعدما حدث توازن بين المدنيين والعسكريين، وصُممت الوثيقة لحماية كل طرف لنفسه بعد تداعيات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، وهي أقرب إلى التسوية منها إلى وثيقة قانونية حاكمة".
كما لمّح متحدث المجلس إلى قوة تماسك المكون العسكري بحسب تركيبته، في مواجهة المكون المدني الذي وصفه بأنه "هش".
في حين كشف عن وجود مخطط انقلاب (دون أن يحدد القائمين عليه)، من خلال 3 مراحل بعد فض الاعتصام، هي: تخوين الناشطين السياسيين خلال الثورة السودانية، وتخوين الأحزاب، وإعفاء المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير".
يذكر أنه ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في الأيام الماضية.
اقرأ أيضاً
تشكيل مجلس تشريعي
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) بالسودان، العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
جاء ذلك في لقاء، مساء الأربعاء، جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع وفد المجلس، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس الوزراء. وقال البيان: "أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة".
في المقابل وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تقرر تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضو، وفقاً للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن دون أسباب معلنة.
اللقاء مع مجلس السيادة
حيث نصت الوثيقة على أن يشكَّل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67% من قوى "الحرية والتغيير"، و33% من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن تتم تسميتها بالتشاور بين "الحرية والتغيير" ومجلس السيادة.
أوضح البيان، أن حمدوك أطلع المجتمعين، على نتائج لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأعضاء من المكون العسكري يومي الثلاثاء والأربعاء، حول هذه القضايا. وأكد "وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها".
تابع البيان، أن المجلس أكد "التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، وجدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة، ورحب بجهود حمدوك، في اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان".
جدير بالذكر أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق السلام.