الجزائر توجِِّه من إيطاليا رسالة لماكرون الذي شكَّك بوجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي (صور)

عربي بوست
تم النشر: 2021/10/08 الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/10/08 الساعة 06:31 بتوقيت غرينتش
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة/رويترز

وجَّه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021 رسالة غير مباشرة إلى فرنسا التي شكك رئيسها ماكرون في تاريخ الأمة الجزائرية، حيث زار لعمامرة في مدينة روما الإيطالية موقعاً أثرياً كان آخر معقل لملك نوميديا وهي الجزائر قديماً قُتل عام 104 قبل الميلاد. 

وفي رسالته التي تتزامن مع أزمة بلاده مع فرنسا كتب لعمامرة في تغريدة على تويتر أرفقها بصور من زيارته للمدينة الأثرية: "قطعة من تاريخ الجزائر الممتدة جذوره في قلب روما، آخر مكان سُجن وقُتل فيه ملك نوميديا (الجزائر قديماً) يوغرطة ابن سيرتا وحفيد ماسينيسا سنة 104 قبل الميلاد، بعد حرب ضروس ضد الرومان دامت 7 سنوات".

تصريحات ماكرون تثير غضب الجزائر 

ويأتي هذا بعد أن صرح ماكرون في وقت سابق بتصريحات أثارت غضباً رسمياً وشعبياً في الجزائر، حيث طعن الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكراً: "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

وادعى ماكرون أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلاً مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".

وزعم أن تركيا "تقود عمليات تضليل ودعاية" ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

ومنذ تصريحات ماكرون، ردت الجزائر بـ3 قرارات، تمثلت في استدعاء سفيرها للتشاور، وإصدار بيان استنكار ورفض للتصريحات، وغلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تعمل في إطار عملية برخان بالساحل الإفريقي.

وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق، وفق ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية (خاص)، عن مصدر (لم يسمه) قال إنه قريب من الملف.

وقال المصدر: "سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، يقدرون سيادة الأمم".

وفي حال إقرار هذه المراجعة، ستتلقى العديد من الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت، وغيرها، ضربة موجعة.

تحميل المزيد