أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فرار 243 عنصراً و4 ضباط من قوات الأمن الداخلي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إذ انهارت القدرة الشرائية لرواتب أفراد الأمن والجيش في لبنان، أسوة بمعظم العمال والموظفين.
يعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ نحو سنتين، بعد تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
وزير الداخلية اللبناني قال في حديث إلى محطة "إم تي في" التلفزيونية المحلية الخاصة، إن "243 عنصراً و4 ضباط فروا من قوى الأمن الداخلي، بسبب الاقتصادية والمعيشية، ولأن ظروف الخدمة صعبة".
هذا التصريح جاء بعد أن تحدثت تقارير صحفية عدة في الأشهر القليلة الماضية، عن عمليات فرار لضباط وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، من بينها الأمن العام والجيش وقوى الأمن الداخلي، لأسباب اقتصادية.
إذ إنه في فبراير/شباط الماضي، ذكرت صحيفة "الأخبار" (خاصة) أن بعض هؤلاء كان يطلب إجازات للسفر، دون أن يعود، فيما يعمد آخرون إلى الهرب داخل البلاد، دون أن يُعاودوا الالتحاق بأعمالهم.
إلا أن قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً، حينها، أوضحت فيه أن "ما يحصل هو بعض عمليات الفرار لأسباب مختلفة لعسكريين، من دون تسجيل أي ارتفاع يُذكر في نسب حصولها وغير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي".
يذكر أنه في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 74% من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021، بناءً على دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا".
بينما يُقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج في أحسن الأحوال نحو 12 عاماً ليعود إلى مستويات الناتج المحلي المسجلة في 2017، وفي أسوأ الأحوال إلى 19 عاماً.
