قالت لجنة في الكونغرس الأمريكي، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن شركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية، دخلت عبر فندقه في وسط العاصمة واشنطن.
حيث قالت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب إن سجلات الفنادق تثير تساؤلات "مقلقة" حول فندق ترامب إنترناشونال، الواقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الاتحادية.
أنصار ترامب
كان الفندق نقطة تجمّع شهيرة لأنصار ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.
أفادت اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون، بأن ترامب أورد تقارير تفيد بأن الفندق حقق له مكاسب تزيد قيمتها على 150 مليون دولار خلال وجوده بالمنصب، لكنه في واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.
في حين اكتشفت اللجنة أن الفندق حصل على أكثر من 3.7 مليون دولار في شكل مدفوعات من حكومات أجنبية، أي ما يعادل تقريباً أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات بحدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.
حكومات أجنبية
في سياق متصل، يحظر الدستور الأمريكي على الرئيس الحصول على مدفوعات أو "مكافآت" من حكومات أجنبية.
كذلك فقد قالت اللجنة إن الفندق أعطى قسماً من هذه الأموال للحكومة الأمريكية، لكنه لم يقدم تفاصيل حولها إلى إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة تدير الممتلكات الاتحادية. ودفع محامو ترامب بأن امتلاكه للفندق لا تشوبه شبهة انتهاك للبنود الدستورية.
من ناحية أخرى لم يرد متحدث باسم منظمة ترامب، بشكل فوري، على طلب للتعليق. كما لم ترد إدارة الخدمات العامة.
في المقابل يقول الديمقراطيون بالكونغرس إن إدارة الخدمات العامة كانت تسد الطريق أمام تحقيقهم في أعمال ترامب عندما كان بالمنصب.
فيما توصلت اللجنة أيضاً إلى أن ترامب نقل ملايين الدولارات عبر شركات أخرى، مما يعقد المسألة أمام إدارة الخدمات العامة ويُضعف قدرتها على إنفاذ الأحكام التي كانت تمنعه من جني الأرباح من الفندق. وتبين للجنة كذلك أنه أخفى ديوناً عندما قدم العطاء لاستخدام العقار في 2011.