قررت السلطات المصرية المضي قدماً في تكليف لجنةٍ جديدة، من المقرر أن تضم أربعة مسؤولين أمنيين وستة آخرين من القضاء وتعمل بشكلٍ مباشر تحت إمرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالبتّ في حالات فصل موظفي الحكومة دون إجراءاتٍ تأديبية.
هذه الخطوة التي كشفها موقع Mada Masr، في تقرير له يوم الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تأتي تطبيقاً لتشريع أقره مجلس النواب المصري في 12 يوليو/تموز 2021، يتيح فصل موظفين بالدولة "يمسّون بالأمن القومي" أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية"، وفق ما نقله أعضاء بالبرلمان كما ذكر تقرير "فرانس برس".
اقرأ أيضاً
تصنيف "الإخوان المسلمين"
يُذكر أن السلطات المصرية تصنف جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" وتحظره منذ 2013. ووصفت الصحف المصرية القانون بـ"قانون فصل الإخوان". ونص التشريع الذي صار نهائياً، على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال "إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".
في المقابل سوف يصير من القانوني فصل العاملين بالخدمة المدنية والشركات الحكومية تعسفياً في حال إضافة أسمائهم لقوائم الإرهاب، بداية من عام 2022، حتى ولو كانوا مايزالون رهن التحقيق لمجرد الاشتباه بهم.
تقرير "فرانس برس" ذكر أيضاً، أنه يجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وُجدت قرائن على أنه "يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها، وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية" الذي أقرّ عام 2015 واعتُِقل على أساسه عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها.
اقرأ أيضاً
مشروع قانون
كان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون في شهر يونيو/حزيران 2021، بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب، في 26 أبريل/نيسان 2021، بعض أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديدية، إلى "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".
في سياق متصل جرى تشكيل اللجنة الجديدة، المكلفة بتجاوز الإجراءات المذكورة سالفاً، بناءً على مرسومٍ رئاسي صدر في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2021. وسوف يرأس اللجنة نائبٌ لوزير العدل، وتتألّف من أربعة مسؤولين أمنيين: ممثل عن المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وممثل عن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي التابعة للمخابرات العامة، وممثل عن النيابة العسكرية.
كما ستضم اللجنة ستة ممثلين آخرين عن الهيئات القضائية التي تشمل هيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، ووزارات المالية والعدل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتتبع اللجنة لسلطة رئيس الوزراء.
في المقابل وفي حال اختيار موظف لإقالته، فسوف تجري مراجعة ملفه بواسطة اللجنة، التي ستُصدر مجموعةً من التوصيات قبل التوصل إلى قرارٍ بشأن ملف الموظف الأمني. وسيجري تقديم القرار إلى الرئيس، أو رئيس الوزراء في حال فوّضه الرئيس بالمهمة.