أول موقف من رئيس الوزراء اللبناني بعد ورود اسمه في “وثائق باندورا”.. ميقاتي: ثروة عائلتي قانونية

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات خضعت للتدقيق في الماضي، وهي قانونية، وذلك رداً على تسريب ضخم لوثائق مالية، كشفت عن امتلاكه شركة خارجية في بنما تسمى هيسفيل اشترى من خلالها عقاراً في موناكو بقيمة سبعة ملايين يورو.

كانت منظمة إخبارية لبنانية وهي واحدة من عدة وسائل إعلام دولية نشرت ما يسمى "أوراق باندورا" وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.

وقال ميقاتي اليوم إن ثروة عائلته خضعت للتدقيق عندما أدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع إم.تي.إن في جنوب إفريقيا في وقت لاحق.

وجاء في بيان لمكتب ميقاتي "تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيداً وقانوني وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان".

دياب أيضاً

بيان ميقاتي، جاء بعد آخر مماثل أصدره رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول، قال فيه إنه تخلى عن أسهم في شركة كان على صلة بها ذُكرت في تسريب لوثائق مالية، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

إذ ذكر بيان لمكتبه "أوردت بعض وسائل الإعلام نقلاً عن ما يسمّى (‬وثائق باندورا‭(‬ أن الرئيس الدكتور حسان دياب تولى إدارة شركة.. وأنه يحمل 17 سهماً من ملكيتها".

جاء في البيان أيضاً أن  دياب "شارك في تأسيس الشركة المذكورة في عام 2015 لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها وإلى حين قدم استقالته منها وتنازل عن أسهمه فيها في العام 2019".

وتساءل البيان الصادر عن مكتب دياب الإعلامي: "هل تأسيس هذه الشركة مخالف للقانون؟"، وأضاف: "إزاء هذا التزييف، يحتفظ الرئيس دياب بحقه في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعته".

لبنان يتصدر "أوراق باندورا"

فقد كشفت الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام عدة حول العالم، أن سياسيين ورجال أعمال كباراً في لبنان، من ضمنهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي، قد استخدموا الملاذات الخارجية للتهرُّب من دفع الضرائب.

تعد "وثائق باندورا" واحدة من أكبر التحقيقات الاستقصائية، حيث شارك فيها نحو 600 صحفي حول العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، للتحقيق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنات الضريبية. 

التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبّأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة، ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم ورياضيين.

بحسب شبكة BBC البريطانية، فإن عدداً من الأسماء اللبنانية البارزة ظهرت في الوثائق، منها إلى جانب رئيس الوزراء ميقاتي، حاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي تحقق معه بالفعل السلطات الفرنسية بتهمة غسل الأموال، ورئيس الوزراء السابق حسان دياب، ووزير الدولة السابق مروان خير الدين، الذي كان قد حث الحكومة في عام 2019 على التصدي لعمليات التهرُّب الضريبي. 

لبنان الأول عالمياً 

بحسب الوثائق فإن لبنان قد كان في المرتبة الأولى بين الدول التي كشفت الوثائق أن مسؤولين ورجال أعمال منها قد لجأوا إلى تسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. 

فقد كشفت الوثائق القادمة من شركة "Trident Trust" والتي تقدر بـ3 ملايين وثيقة، أن لديها 346 ملفاً من لبنان بالمرتبة الأولى بين الدول، تلته في ذلك بريطانيا بـ151 ملفاً في الملاذات الضريبية. 

الوثائق كشفت أسماء مهمة كرئيسَي حكومة لبنانيين، الحالي نجيب ميقاتي والسابق حسان دياب، ومستشار لرئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد، ووزير سابق ورئيس حالي لمجلس إدارة مصرف، مروان خير الدين، وغيرهم من أصحاب محطات تلفزيونية كتحسين خياط، ومصرفيين مثل سمير حنا.

يشار إلى أن النظام المالي اللبناني قد انهار في 2019 بعد عقود من الفساد والعجز لتدخل البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت منذ ذلك الحين وسط خلافات سياسية وتداعيات جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 الذي أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ودمر مساحات كبيرة من المدينة وكان القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين.

يحدث هذا في الوقت الذي يعاني لبنان انهياراً اقتصادياً دفع ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر وأفقد عملته المحلية 90% من قيمتها خلال العامين الماضيين، وحيل بين اللبنانيين وودائعهم الدولارية منذ عام 2019، كما مُنعوا من تحويل الأموال إلى الخارج على خلفية الأزمة.