كشفت الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام عدة حول العالم، تحت اسم "وثائق باندورا"، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن سياسيين ورجال أعمال كباراً في لبنان، من ضمنهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي، قد استخدموا الملاذات الخارجية للتهرُّب من دفع الضرائب.
وتعد "وثائق باندورا" واحدة من أكبر التحقيقات الاستقصائية، حيث شارك فيها نحو 600 صحفي حول العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، للتحقيق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنات الضريبية.
التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبّأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة، ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم ورياضيين.
بحسب شبكة BBC البريطانية، فإن عدداً من الأسماء اللبنانية البارزة ظهرت في الوثائق، منها إلى جانب رئيس الوزراء ميقاتي، حاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي تحقق معه بالفعل السلطات الفرنسية بتهمة غسل الأموال، ورئيس الوزراء السابق حسان دياب، ووزير الدولة السابق مروان خير الدين، الذي كان قد حث الحكومة في عام 2019 على التصدي لعمليات التهرُّب الضريبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه لبنان نحو حالة من الانهيار الاقتصادي.
لبنان الأولى عالمياً
بحسب الوثائق فإن لبنان قد كان في المرتبة الأولى بين الدول التي كشفت الوثائق أن مسؤولين ورجال أعمال منها قد لجأوا إلى تسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية.
فقد كشفت الوثائق القادمة من شركة "Trident Trust" والتي تقدر بـ3 ملايين وثيقة، أن لديها 346 ملفاً من لبنان بالمرتبة الأولى بين الدول، تلته في ذلك بريطانيا بـ151 ملفاً في الملاذات الضريبية.
الوثائق كشفت أسماء مهمة كرئيسَي حكومة لبنانيين، الحالي نجيب ميقاتي والسابق حسان دياب، ومستشار لرئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد، ووزير سابق ورئيس حالي لمجلس إدارة مصرف، مروان خير الدين، وغيرهم من أصحاب محطات تلفزيونية كتحسين خياط، ومصرفيين مثل سمير حنا.
يشار إلى أن النظام المالي اللبناني قد انهار في 2019 بعد عقود من الفساد والعجز لتدخل البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت منذ ذلك الحين وسط خلافات سياسية وتداعيات جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 الذي أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ودمر مساحات كبيرة من المدينة وكان القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين.
وثائق هائلة
حسب "واشنطن بوست"، فإن مجموعة السجلات المالية التي كشفتها وثائق باندورا، تكشف عن مخططات مالية غير قابلة للاختراق وتحدد الأفراد الذين يقفون وراءها.
ويتعلق الأمر بـ: 11.9 مليون إجمالي الملفات تحتوي على 6.4 مليون وثيقة، و2.9 مليون صورة، وضمن ذلك عمليات مسح جوازات السفر وشعارات الشركات الاستئمانية.
كما تضم كذلك عقود الثقة وملفات تعريف المالك المستفيد ونتائج تقييم المخاطر، إلى جانب 1.2 مليون بريد إلكتروني، من ضمنها البريد بين العملاء والشركات الموثوقة و467 كيلوبايت من جداول البيانات، من ضمنها البيانات التي تسرد المالكين المستفيدين من الصناديق الاستئمانية.
هذا فضلاً عن 887 كيلوبايت من أنواع الملفات الأخرى، من ضمنها ملفات الصوت والفيديو.