أعلنت 14 هيئة علمائية و112 شخصية إسلامية، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن بدء "حراك دائم وعمل دائب"، من أجل السعي في الإفراج عن المعتقلين السياسيين بمصر، داعين كل "الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان ولقيم العدل والحرية إلى سرعة التحرك لاستنقاذ سجناء الرأي في مصر".
فيما خص العلماء، في بيان مشترك، بالذكر حكومتي تركيا وقطر بما لهما من ثقل إقليمي ودولي أن تتبنيا قضية هؤلاء المعتقلين في مصر، وأن تسعيا في "رفع الظلم عنهم واستنقاذ أرواحهم".
العلماء قالوا إن "اعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام في مصر من كل الاتجاهات والتوجهات كبيرة من كبائر الإثم، وجريمة من أكبر جرائم العدوان، يتحمل وزرَها كل من شارك فيها بالقول أو بالفعل أو بالرضا".
كما أكدوا أن "القتلَ الممنهج في سجون مصر وغيرها، وأحكام الإعدام التي صدرت وتصدر، تخالف شرع الله من كل وجه، وتناقض العدل من كل زاوية، وتعارض الإنسانية من كل اتجاه، وهي أحكامُ ظلمٍ وجور وانتقام، وتعد من جرائم الإبادة البشرية، والإقدام على تنفيذها جريمةُ قتل عمد، تستنزلُ غضبَ الله تعالى على الأرض، وتستوجب عظيمَ انتقامه في الدنيا والآخرة".
"واجب شرعي وإنساني"
في حين شدّد العلماء، وهم من دول عربية وإسلامية مختلفة، على أن "السعي في استنقاذِ المعتقلين السياسيين والمحكومين بالإعدام ظلماً وفكاكِ أسرهم واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقي وإنساني، يأثم كل من تقاعس عن القيام به مع استطاعته، ويجب على شعوب الأمة أن تَهُبَّ لتحرير أسراها، وتنهض لإنهاء كل مظاهر الظلم والاستبداد، وعلى كافة ألوان الطيف السياسي المصري تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية والشرعية في إنهاء معاناة المعتقلين السياسيين وفكاك أسرهم".
فيما أشاروا إلى أن "واجب إخراج المعتقلين يقع على عاتق كل من يمكنه بذلُ جهد في ذلك: شرعيٍّ أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حقوقي أو قانوني أو إعلامي، ويجب إخراجُ قضيةِ المعتقلين والمعتقلات من حسابات الصراعات الفكرية والمكايدات السياسية والانتماءات المختلفة، كما يجب على الجميع الاجتماعُ على أرضية الانتصار للمظلومين".
حيث لفتوا إلى أنهم يتابعون بـ"كل أسى وأسف وإنكار ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأمة من إهدار، وما انتشر في عدة بلدان من اعتقالات، بل وصل الأمر إلى استباحة الدماء المعصومة، وإزهاق الأنفس البريئة بإصدار الأحكام المسيسة في القضايا الملفقة، والتحقيقات المزورة، والاعترافات المنتزعة تحت أبشع صور التعذيب والتنكيل، مما يوجب على الأمة كلها إنكار ذلك بكل الوسائل المشروعة، وأن يقف الناس أمامه صفاً واحداً؛ قياماً بالحق ونصرةً للخلق".
"رفع الظلم ومواجهة الاستبداد"
البيان أضاف: "إن علماء الأمة مسؤولون شرعاً عن بيان الواجب الشرعي لكل انتهاكات حقوق الإنسان بما يستطيعونه من قول أو فعل، وما يملكونه من تأثير واحترام الجماهير، ويقع على عاتقهم واجب قيادة الأمة علميّاً وعمليّاً نحو رفع الظلم ومواجهة الاستبداد، وإقامة العدل والحق والحرية".
في حين ناشد البيان، العلماء من سائر الأقطار، وكل الهيئات العلمائية، والمؤسسات الدعوية، و"الرموز الحرة، والقيادات الشريفة أن ينضموا لهذه الانبعاثة على كل المستويات الدولية والمحلية والجماهيرية؛ صدعاً بالحق وإغاثة للخلق، ودفعاً للظلم وقياما بالواجب".
فيما اُختتم بالقول إن "العلماء الموقعين على هذا البيان قد تعاهدوا على أن يكونوا في حراك دائم وعمل دائب، حتى ينالَ كلُّ معتقل حقه في الحرية، ويتمتعَ كلُّ مظلوم بحقه في العدالة؛ مستعينين بالله وحده، وساعين للتعاون مع كل مخلص من أبناء الأمة ومع الأحرار والشرفاء في كل مكان".
يشار إلى أن السلطات المصرية عادة ما تواجه انتقادات محلية ودولية واسعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن وجود نحو 60 ألف معتقل داخل السجون، بخلاف مئات المختفين قسرياً في مقار الاحتجاز التي يقول البعض إنها تشهد انتهاكات مختلفة، أخطرها التعذيب من أجل نيل اعترافات بعينها.
غير أن القاهرة عادةً ما تنفي تماماً صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها، على حد قولها.
كان من بين الموقعين على البيان كل من: رابطة علماء أهل السنة، وجمعية الاتحاد الإسلامي، والمجمع العلمي لعلماء أفغانستان، ورابطة علماء فلسطين في لبنان، والهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين، وجمعية النهضة اليمنية، ورابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، واتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا، ورابطة الدعوة الإسلامية الماليزية، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، ووقف بيت الدعوة والدعاة في لبنان، ورابطة علماء المسلمين في لبنان، وهيئة علماء المسلمين في لبنان، واتحاد علماء الأزهر.
أما على مستوى الشخصيات الإسلامية والدعوية الموقعة؛ فقد تصدّرهم العلامة الموريتاني محمد بن حسن ولد الددو، وأحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعلي القرة داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمد عبد المقصود محمد عضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنّة، وعبد الفتاح العويسي أستاذ العلاقات الدولية، والشيخ الحسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي.
والداعية الإسلامي سعيد الغامدي، والبروفيسور محمد غورمز رئيس شؤون الديانة التركي السابق ورئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة، وجمال عبد الستّار أمين عام رابطة علماء أهل السنّة، وحسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ومحيي الدين غازي أمين الجماعة الإسلامية بالهند، وأحمد العمري رئيس لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
كما وقّع خالد العارفي رئيس المكتب التنفيذي لهيئة علماء المسلمين في لبنان، وأحمد ناصر الدين خضير أمين لجنة الفتوى باتحاد علماء الأزهر، وخالد سيف الله الرحماني، الأمين العام للمجمع الفقهي الهندي، ووصفي عاشور أبو زيد عضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنّة، وعطيّة عدلان عضو رابطة علماء أهل السنّة، وسلامة عبدالقوي عضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء أهل السنّة، وغيرهم.