من بينهم العاهل الأردني.. تسريبات “باندورا” تكشف عن ثروات سرية هائلة لقادة عالميين في ملاذات ضريبية

كشفت مجموعة ضخمة من السجلات والوثائق السرية تم تسريبها في ملف ما بات يعرف بـ"وثائق باندورا"، وقد توصلت لها وسائل إعلام عالمية على غرار صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن ثروات وممتلكات وأموال سرية لـ35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، بالإضافة إلى عدد من الشركات.

وفق تقرير للصحيفة الأمريكية، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فقد تم فحص هذه الوثائق السرية عبر عملية  نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشارك فيها أكثر من 650 مراسلاً صحفياً، لتكون بذلك واحدة من أكبر عمليات التسريب التي حدثت في السنوات الأخيرة بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.

ملك الأردن وبوتين

من جانبها، ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن عمليات الفحص أسفرت عن الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات وسنغافورة وسويسرا.

حسب الصحيفة نفسها، فقد توصلت بمجموعة من السجلات المالية الخاصة المتعلقة بالنظام الخارجي السري المستخدم لإخفاء مليارات الدولارات من السلطات الضريبية والدائنين والمحققين الجنائيين.

تشير الوثائق نفسها، إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني يمتلك بشكل سري  مجموعة من العقارات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، كما كشفت أن قيمتها تتجاوز  70 مليون جنيه إسترليني.

كما كشفت أيضاً أن هذه العقارات، وعددها 15 عقاراً، تم شراؤها عبر شبكة من الشركات التي تتخذ من جزر العذراء البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك منذ سنة 1999، سنة توليه السلطة.

كذلك ذكرت شبكة "بي بي سي"، أنه من بين العقارات التي يتوفر عليه العاهل الأردني 3 تطل على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأخرى تتواجد في لندن وأسكوت في بريطانيا.

إلى جانب العاهل الأردني، فإن الوثائق نفسها كشفت عن تورط توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق وزوجته في التهرب الضريبي، فيما بلغ قيمته 312 ألف جنيه إسترليني، تتعلق برسوم الدمغة لمكتب اشترياه في لندن، وذلك بعد أن أقدما على شراء شركة تتخذ ملاذاً ضريبياً مقراً لها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات كشفت أيضاً عن توفر الرئيس الروسي على أملاك وأصول سرية في إمارة موناكو، بالإضافة إلى أخرى يملكها الرئيس التشيكي في فرنسا، وقيمتها نحو 12 مليون دولار.

حاكم دبي

من بين قادة العالم الآخرين المرتبطين بحسابات خارجية تم العثور عليها في مجموعة "باندورا" الرئيس ميلو ديوكانوفيتش من الجبل الأسود، والرئيس سيباستيان بينيرا رئيس تشيلي والرئيس لويس أبينادير رئيس جمهورية الدومينيكان،  كما تم الكشف عن مقتنيات سرية لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

حسب الصحيفة الأمريكية، فقد تم تمييز الغالبية العظمى من المستندات بتواريخ تشير إلى أنها تم إنشاؤها بين عامي 1996 و2020، على الرغم من أن بعضها يعود إلى السبعينيات. مع العديد من الوثائق المؤرخة مؤخراً في العام الماضي.

فيما  توضح ذاكرة التخزين المؤقت كيف عانى النظام البحري- وهو مصطلح من الوقت الذي كانت فيه الجزر النائية الملاذ الرئيسي لإخفاء الأموال النقدية- من الفضائح وجهود الإصلاح التي أعقبت التحقيقات السابقة.

تتضمن السجلات عشرات المذكرات والرسائل التي تناقش سبل هزيمة قوانين الشفافية الجديدة وإقامة ملاجئ أكثر للأصول.

شاكيرا أيضاً

كشفت الوثائق أيضا أن عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا أوهورو كنياتا وستة من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور.

حسب تقرير لوكالة "أ.ف.ب" الفرنسية، فقد أظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفرادا من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم، يملكون سرا شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. ووعد خان الأحد ب"إجراء تحقيق" حول كل الباكستانيين الواردة أسماؤهم في الوثائق وب"اتخاذ الإجراءات المناسبة" في حال ثبوت التهم عليهم.

كما أقام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين روابط بين أصول في شركات أوفشور و336 من القادة والمسؤولين السياسيين الكبار الذين أنشؤوا نحو ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.

من بين الشخصيات الواردة أسماؤهما المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.

وفي غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات البعض منهم المتعقلة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.

وثائق هائلة 

حسب "واشنطن بوست"، فإن مجموعة السجلات المالية تكشف عن مخططات مالية غير قابلة للاختراق وتحدد الأفراد الذين يقفون وراءها.

ويتعلق الأمر بـ: 11.9 مليون إجمالي الملفات تحتوي على 6.4 مليون وثيقة،  و 2.9 مليون صورة، بما في ذلك عمليات مسح جوازات السفر وشعارات الشركات الاستئمانية.

كما تضم كذلك عقود الثقة وملفات تعريف المالك المستفيد ونتائج تقييم المخاطر، إلى جانب 1.2 مليون بريد إلكتروني، بما في ذلك البريد بين العملاء والشركات الموثوقه و467 كيلو بايت من جداول البيانات، بما في ذلك البيانات التي تسرد المالكين المستفيدين من الصناديق الاستئمانية

ناهيك عن 887 كيلو بايت من أنواع الملفات الأخرى، بما في ذلك ملفات الصوت والفيديو.